سجل قطاع الطاقة العالمي نتائج إيجابية وسلبية لمنتجي مشتقات الطاقة والمستهلكين من ناحية أثرها على اقتصادات الدول. إذ كلما سجل القطاع تسارعاً ازدادت صعوبة التنبؤ بطبيعة القرارات الواجب اتخاذها ونوعها، لتعزيز الاستفادة من الظروف القائمة وتخفيف أثر التطورات الضاغطة.

وتتباين طبيعة القرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط في ما بينها، إضافة إلى اختلاف قرارات الدول المستهلكة وفق الموقف في أسواق الطاقة وموقعها من المعادلة في كل فترة. وتوقعت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن يشهد قطاع الطاقة قرارات نوعية «تؤثر مباشرة في الطاقات الإنتاجية والزخم الاستثماري الموجه نحو الاستثمار في مدخلات قطاع الطاقة ومخرجاته». ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات بـ «الإيجابية والسلبية»، لأن تراجع الاستثمارات «ربما يكون كنتيجة مباشرة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى أو توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر ربحية وقدرة الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي». وربما تحمل هذه الاتجاهات «صعوبة تأمين مصادر التمويل في ظل تراجع عائدات النفط».

واعبتر التقرير أن العام الحالي «سيعكس مزيداً من التطورات النوعية على مستوى المنتجين والمستهلكين كل من موقعه، بهدف تعزيز العائدات وتخفيف الانعكاسات السلبية لكل اتجاه». في المقابل أظهرت البيانات أن الاستثمارات في بحر الشمال في بريطانيا «ستنخفض أكثر من 50 في المئة نتيجة زيادة تركيز شركات الطاقة على الجوانب الخاصة بتقليص الإنفاق التشغيلي وارتفاع تكاليف استغلال الموارد، والنتائج السلبية لتراجع أسعار النفط ومعدلات الضريبة المرتفعة المفروضة عليها». فيما رجح تقرير لمجموعة استثمارات النفط والغاز في بريطانيا، «تراجع الإنفاق على المشاريع الجديدة لتصل إلى 3.5 بليون جنيه استرليني، في مقابل 8.5 بليون عام 2014».

كما قلّصت شركة «توتال» الفرنسية الاستثمار والوظائف لمواجهة تراجع أسعار النفط واستمرار تقلبات السوق، وهي «تستهدف خفض التكاليف التشغيلية إلى 1.2 بليون دولار وكذلك أعمال التنقيب بنسبة تصل إلى 30 في المئة وبقيمة 1.9 بليون دولار خلال هذه السنة». ويُعزى ذلك إلى «أسباب تتعلق بأسعار النفط وبعدم التوصل إلى اكتشافات كبيرة خلال السنوات الماضية».

في المقابل كانت «أوبك» أعلنت عزمها إنفاق ما يزيد على 270 بليون دولار لتنفيذ 117 مشروعاً نفطياً حتى عام 2018، تستهدف تعزيز الصناعات البترولية، وتأمين مصادر الطاقة وضمان انسياب الإمدادات من النفط الخام إلى المستهلكين، والتأثير الايجابي في استقرار الاقتصاد العالمي وضمان نموه». ويتزامن ذلك مع إشارة شركة البترول الكويتية العالمية إلى أن «الاستثمارات في مصافي النفط الداخلية والخارجية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وأن مشاريع الشركة الطويلة الأجل لا تتأثر بأحداث مرحلية».

أما استثمارات «أدنوك» الإماراتية فأشار التقرير الى انها تتركز على قطاع الغاز في الفترة المقبلة «بهدف سد حاجات الدولة المتنامية، ويشهد القطاع مشاريع توسع كبيرة». ولفت الى أن الإمارات «تحافظ على استثماراتها في قطاع النفط والغاز للوصول إلى إنتاج 3.5 مليون برميل نفط يومياً بحلول عام 2017». واعتبر أن هذه المعطيات «تحمل مؤشرات إيجابية على مستوى الإمدادات على المدى الطويل، وأخرى سلبية على حجم المعروض والأسعار المتوقعة على المدى القصير».

وعرض التقرير ما شهده القطاع من أحداث في قطاع النفط والغاز، ففي الإمارات أشارت مصادر إلى أن شركة «دانة غاز» تعتزم بيع النفط المصاحب المتوقع إنتاجه من الغاز في حقل الزوراء في الشارقة بدءاً من حزيران المقبل.

في العراق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، مناقشة «إعادة هيكلة اتفاقات نفطية مع الحكومة العراقية، بما يساعد بغداد على الوفاء بحاجاتها من السيولة في المدى القريب». وأكد أن «لا متأخرات في المدفوعات»، لافتاً إلى أن العراق «طلب إجراء محادثات مع الشركة». واعتبر أن أي تغيير يجب أن «يفيد إكسون التي تقود عملية تطوير حقل نفط غرب القرنة الضخم».