قال طلال قلعجي عضو غ" رفة صناعة دمشق وريفها "إن 30% من المعامل في محافظة ريف دمشق عادت إلى دائرة الإنتاج خاصة بعد إعادة تأهيل المناطق الصناعية في يبرود وريما، علماً أن المعامل المتضررة في الغوطة الشرقية وتل كردي قد أغلقت بشكل نهائي لكن أصحابها نقلوا منشآتهم إلى مناطق آمنة أخرى وخاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بالسماح للصناعي بنقل منشآته إلى أي مكان آخر بنفس السجل الصناعي تسهيلاً له وضماناً لعودة منشآته إلى العمل،  كما يوجد معامل لم تتعرض لأي ضرر كالمنشآت الصناعية في منطقة عدرا العمالية، مضيفاً إن واقع الصناعة المحلية أفضل حالاً من السنوات السابقة وخاصة في ظل تحسن الواقع الأمني في كثير من المناطق، فكلما شهدت حركة التنقل والمرور تحسناً  وقدم مزيد من الدعم للصناعيين صار واقع الصناعة أفضل.

وأكد قلعجي أن المنغص الأكبر الذي يواجه الصناعيين يتمثل بتقلب سعر الصرف المستمر، فالصناعي لا مصلحة له في ارتفاع هذا سعر وخاصة إن كان يصدر منتجاته إلى الخارج، فإذا ارتفعت التكاليف سيخفض مستوى العمل وخاصة فيما يتعلق في ورشات ومعامل النسيج، كما سيكون هناك منافسة غير عادلة من المنتجات الصينية والتركية وغيرها، مضيفاً إن الصناعيين بطبيعة الحال يعانون من تداعيات الأزمة الراهنة كأغلبية فئات الشعب السوري، فهم محاربون من الخارج ومن الداخل لا يوجد سهولة في التحرك والتنقل كما السابق.

وأشار قلعجي إلى أن أبرز مشاكل الصناعيين تتمثل بالمازوت والكهرباء والتنقل، وقد حاولت الحكومة قدر الإمكان معالجة هذه المشاكل، فمثلاً سمحوا باستيراد مادة المازوت للصناعيين لكن حينما صار ضغط على القطع الأجنبي جرى وقف الاستيراد خاصة أنه تسبب في ارتفاع أسعار المازوت، أما الكهرباء فقد جرى تنظيم برنامج التقنين خارج أوقات عمل المنشآت الصناعية بعد الاجتماع مع وزير الكهرباء  لكن الاعتداءات المتكررة على خطوط الغاز تسبب في إعادة أزمة الصناعيين مع الكهرباء، مؤكداً أن البلاد في حالة أزمة ويتوجب على جميع الأطراف حكومة وصناعيين وتجار وإعلام التعاون معاً من أجل التقليل من تداعياتها وضمان صمود الاقتصاد الوطني، فإذا لم يحدث ذلك فإن الأزمة ستطول.

وأضاف قلعجي إن الصناعيين الذين أصروا على البقاء في سورية بالرغم من تعرضهم للكثير من الصعوبات والتحديات يشعرون بكثير من الضيق عند إصدار قرار يؤثر على عملهم، كالقرارات الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية، فالوزارة تقول: إن هناك تهرب ضريبي في حين يفترض دعم الصناعي المستمر في الإنتاج عبر إعفائه من الضرائب كونه يشغل يد عاملة ويؤمن قطع أجنبي للخزينة، فاليوم لا يوجد صناعي لم يتعرض مصنعه للضرر من خلال الاعتداءات الإرهابية أو تضرر برأس ماله بسبب تغير سعر الصرف المستمر، وهو ما يفترض بوزارة المالية مراعاته مع تقديم يد المساعدة له عبر تخفيف الضرائب عليه وليس إصدار قرارات يزيد عمله سوءاً.

وأضاف قلعجي إن الرسوم الجمركية زادت بدل تخفيضها وخاصة على المنتجات الغذائية، فمثلاً رفع الرسم الجمركي على الشاي من 3 إلى 10%، حتماً هذا سيشكل عبئاً على المستهلك، الذي لم يعد يتحمل أعباء معيشية إضافية، علماً أنه في الأغلب ما يحمل الصناعي والتاجر مسؤولية رفع الأسعار لكن الحقيقة مغايرة تماماً، فالمنطق والمصلحة التجارية تفرض بيع السلع بأسعار مخفضة للمستهلك لضمان إقباله على الشراء بشكل يحقق عوائد ربحية معقولة لكن حينما تكون السلع مرتفعة الثمن سيعرض المستهلك على الشراء ويكتفي بالأساسيات، ومن هذا المنطلق قدمت غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة إلى وزارة المالية من أجل إعادة النظر بالرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي.