أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “همام الجزائري” أن الوزارة ستستضيف الأسبوع القادم الباحثين الذين أعدوا التقرير الأخير الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول آثار الأزمة السورية خلال العام “2014” لشرح و توضيح المعلومات التي تضمنها لأن الرقم الإحصائي المعتمد و المنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل و التعليل.

و في تصريح لوكالة “سانا” أوضح الدكتور “الجزائري” أن الوزارة تبدي اهتماما بالتقارير الاقتصادية و الاجتماعية التي صدرت عن المركز خلال الفترة الماضية كونها تتسم بجهد كبير و واضح في الإعداد، لكن التقارير التي تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية تعاني من حدود علمية و إحصائية حقيقية تفرضها الأزمة، لعدم توافر المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث، فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لإتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل و التعليل.

و أوضح الدكتور “الجزائري” أن تقدير تكاليف الأضرار على البنى التحتية و الصناعية و الإنتاجية في سورية يخضع لمعايير عدة في التقييم، و كل معيار ينتج تقديرا مختلفا لتكاليف الأضرار يلبي حاجة الباحث، و الهدف الذي يصبو إليه لكن التقديرات للعجز التجاري في ميزان المدفوعات جاءت مضللة في التقرير، و إن بشكل غير مقصود، مؤكدا أن الصادرات و الواردات تحكمها أسعار استرشادية إدارية تحدد قيمها بغض النظر عن القيمة الحقيقية لرقم الصادرات.

الدكتور “الجزائري” لفت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الألبسة المصدرة يأتي مسعرا بقيمة تقديرية تتراوح بين “2.5” و “3” دولارات، في حين يتراوح وسطي القيمة الحقيقية بين “20” و “22” دولارا، كما أن دزينة الجلود المصدرة تسعر بـ”30″ دولارا، علما أن القيمة الحقيقية لها تصل إلى “160” دولارا، ما يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات عن القيمة الإسمية بنسب متفاوتة و حسب المادة، موضحا أن الرقم الحقيقي للصادرات هو أعلى بكثير من الرقم الإحصائي الرسمي، ما يؤكد أن التقديرات لعجز ميزان المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي مضروبا بمعامل التصحيح اللازم.

و في إطار تقديرات حجم الدعم الحكومي في التقرير، أكد الدكتور “الجزائري” أنها جاءت مرتكزة على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة، و هذا أنتج تحليلا مضللا لسياسة الدولة تجاه الدعم و الأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه، موضحا أن الرقم الحقيقي للدعم لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المتحقق عبر المؤسسات الصحية و التعليمية و الخدمية و الإنتاجية، و ألا يقتصر على العجوزات في المشتقات النفطية.