أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قرارين حددت بموجبهما الأنظمة والضوابط الجديدة لإقامة وتنظيم المعارض ومهرجانات التسوق والبازارات داخل وخارج سورية والمشاركة بها.

وأشار وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري، إلى أن الوزارة سعت من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الرقابة على جودة المنتجات المشاركة ورفع سوية التنظيم، ووضع معايير لتقييم النتائج الاقتصادية من خلال الوقوف على عدد الزوار المتخصصين لكل معرض وأنواع المنتجات المنافسة التي حققت نتائج إيجابية وحجم وطبيعة الصفقات والعقود التي تم إبرامها وغيرها من المعايير.

وبيّن الجزائري أنه تم اعتماد هذا التقييم ومعالجة مضمونه للاستفادة المثلى من المعرض كي لا تتحول المعارض إلى عمل تجاري يهدف إلى الربح فقط وسعياً للوصول إلى الغاية الأساسية التي تقام المعارض لأجلها من خلال إيجاد منافذ لتصدير المنتجات المحلية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحقق الانتشار الجغرافي المقصود.

وأكد الوزير أن هذه التعليمات والإجراءات هي فرصة لدعم الحرفيين السوريين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجيعاً للصناعات الحرفية من خلال تخصيص مساحات مجانية ومجهزة ضمن جميع المعارض التي تحصل على الموافقات اللازمة لتنظيمها سواء المقامة داخل سورية أو خارجها.