شدد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس “عمر غلاونجي” على أهمية استمرار التعاون و التنسيق بين الحكومة السورية و منظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة و المساعدات الإنسانية لتخفيف آثار الأزمة على السوريين المتضررين.

و خلال لقائه اليوم “يعقوب الحلو” المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية و منسق الشؤون الإنسانية، أشار “غلاونجي” إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات لمنظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

و دعا “غلاونجي” إلى التركيز على أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان “الاستجابة الطارئة و التعافي”، بما يضمن عدم الاقتصار على العمل الإغاثي لتأمين و توزيع السلل الغذائية و غير الغذائية و المساعدات الطبية فقط، و إنما دمج البعد التنموي لتسهيل عملية الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى الإنتاجي ضمن إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة. 

و أوضح “غلاونجي” أن الحكومة قدمت كل الدعم لإعادة تأهيل البنى التحتية و المرافق العامة، و تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة و تقديم الخدمات الاجتماعية و المعيشية للمناطق و المواطنين المتضررين من الأحداث، عبر سلسلة من الاجراءات الإسعافية الكفيلة بالتخفيف من معاناة المهجرين و المتضررين، و تنفيذ مجموعة من البرامج ذات الأولوية لتأمين احتياجاتهم الأساسية و تقديم المساعدة الطارئة.

بدوره أشار “الحلو” إلى التزام الأمم المتحدة بعلاقة عمل قوية مع الحكومة السورية ومواصلة التعاون البناء مع اللجنة العليا للإغاثة، من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين مع الاحترام الكامل لسيادة سورية وفقا لقرار الجمعية العامة “64/182″، و الالتزام بالعمل مع الحكومة السورية في إطار خطة الاستجابة الاستراتيجية لعام “2015”.