في رد على آخر تقارير المركز السوري لبحوث السياسات بعنوان " العنف والاغتراب" تحدث الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  بإسهاب عن التقرير واصفاً نتائجه بالمضللة في التحليل والتعليل.

التقريريعكس من وجهة نظر الجزائري جهداً بحثياً ملحوظاً لكن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل ،ليأتي رد الوزير صادحاً ومقروناً بالنية لتحليل وتفحيص الأرقام والمنهجية المتبعة في جلسة نقاش ومواجهة مع الباحثين الذين قاموا على إعداد التقرير وذلك خلال الأسبوع القادم حيث تستضيفهم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في لقاء مشترك. وبدا الجزائري واضحاً في تعاطيه مع ما تطرق إليه التقرير عندما أظهر اهتماما بتقارير المركز التي تتسم بجهد كبير وواضح في الإعداد ومنهجية بحثية متماسكة – حسب تعبيره – حيث يأتي تقرير الاغتراب والعنف ليرصد آثار الأزمة السورية خلال العام 2014 الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحداً من سلسلة تقارير اقتصادية واجتماعية صدرت عن المركز خلال الفترة الماضية.. إلا أن هذه التقارير كما أية تقارير اقتصادية واجتماعية تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية عن الواقع السوري خلال الأزمة تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة من خلال عدم توفر الرقم الإحصائي أو المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث. فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لاتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل. ففي الوقت الذي اتهم الجزائري في بيان إعلامي حصلت "الثورة أون لاين " على نسخة منه تقديرات العجز التجاري في ميزان المدفوعات بأنها مضللة ، وارتكاز تقديرات حجم الدعم الحكومي على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة ما أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه، اعتبر الوزير أن تقديرات الحكومة للنمو الاقتصادي المتحقق خلال العام 2014 تختلف عن تلك الصادرة عن التقرير وكذلك مقومات الإصلاحات الاقتصادية وآفاقها. فالاقتصاد السوري حقق نمواً للمرة الأولى خلال الأزمة في العام 2014 مرتكزاً على التعافي التدريجي في قطاع الصناعات التحويلية والتصدير وفي توسع القطاع التجاري والإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق العام الاستثماري الذي تركز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية من خلال لجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار ومن خلال الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة العامة الدولة التي استهدفت أساساً ترميم سلاسل الإنتاج في قطاع الانتاج الحيواني والدواجن، توسع مؤسسات التدخل الإيجابي، وترميم البنى التحتية. ولأن تقدير تكاليف الأضرار على البنى التحتية والصناعية والإنتاجية يخضع لعدة معايير في التقييم. تساءل الجزائري هل هذه التقديرات تقوم على معايير التكلفة الإسمية المباشرة المتحققة في إنشاء الوحدات المتضررة أم تكلفة الاستبدال والتجديد ووفق الأسعار الحالية؟ أم هي التكلفة المباشرة وغير المباشرة (بما فيها التكلفة الاجتماعية)؟ وهل تعتمد معايير حساب التكلفة على كلفة الاستبدال بالاستثمار الخاص أم العام وهل بصورة تمويلية مباشرة أم بالاقتراض؟ فكل معيار من المعايير صحيح، لكن ينتج تقديراً مختلفاً لتكاليف الأضرار يلبي حاجة الباحث والهدف الذي يصبو إليه. كما أن التقديرات للعجز التجاري في ميزان المدفوعات جاءت مضللة في التقرير وإن بشكل غير مقصود، فالمنهجية هي الأساس. هل هي قائمة على الأرقام الرسمية لقيم الصادرات الواردات؟ أم هي تعتمد على معامل التعديل اللازم لتصحيح القيم الواردة في البيانات الجمركية؟ فالصادرات والواردات تحكمها أسعار استرشادية إدارية تحدد قيمها بغض النظر عن القيمة الحقيقية لرقم الصادرات. فسعر الكيلو غرام الواحد من الألبسة المصدرة يأتي مسعراً بقيمة تقديرية تصل إلى 2.5-3 دولار، في حين أن وسطي القيمة الحقيقية تصل إلى 20-22 دولار، وكذلك تسعر الدزينة من الجلود المصدرة بـ 30 دولار في حين أن القيمة الحقيقية للدزينة تصل إلى 160 دولار. مما يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات عن القيمة الإسمية بنسب متفاوتة وحسب المادة. فالرقم الحقيقي للصادرات هو أعلى بكثير من الرقم الإحصائي الرسمي. مما يعني أن التقديرات لعجز ميزان المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي مضروباً بمعامل التصحيح اللازم. في ذات الإطار والمنهج تأتي التقديرات لحجم الدعم الحكومي في التقرير مرتكزة على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة وهذا أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه. فالرقم الحقيقي للدعم لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المتحقق عبر المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والإنتاجية. فالدعم لايقتصر على العجوزات في المشتقات النفطية. كما أن إجراءات الحكومة الأخيرة في هذا الشأن لم تنتهج خطة تحريرية لإطفاء الدعم وتوفير أعبائه وإنما قامت على أساس إعادة تدوير الدعم لصالح تعزيز الأمن والأمان (العامل الأساسي للتعافي الاقتصادي والاجتماعي) وكذلك إعادة تدوير الدعم لصالح العاملين بأجر وكخطوة أولى بمنحهم تعويض معاشي يصل إلى 48 ألف ليرة سنوياً. تتلوه خطوات هامة في استخدام التوفير بالعجز المتحقق تدريجياً لصالح دعم الإنتاج والتصدير بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتحسين التدريجي للمستوى المعيشي. ولهذا أمل الوزير أن تكون الملاحظات وغيرها من الملاحظات المنهجية محور نقاشنا مع الباحثين الذين قاموا على إعداد التقرير لدى المركز السوري لبحوث السياسات حيث تستضيفهم وزارة الاقتصاد في لقاء مشترك. علماً أن تضاعفت الصادرات في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، وحققت مستورداتنا من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نمواً وصل ليحقق 65% من إجمالي المستوردات خلال الربع الأخير من العام 2014 وبدت اليوم مستورداتنا من الأعلاف والزيوت الخام ومستلزمات الدواء والأخشاب والخيوط مواداً أساسية ومكونات هامة من إجمالي المستوردات وهذه تطورات حقيقية إيجابية في البنية الاقتصادية خلال الأزمة عكست تكيفاً مرناً مع الأزمة وتحدياتها وأسست لتعافي اقتصادي تدريجي، بطيء لكن ثابت. ويختم وزير الاقتصاد بأن هذه التطورات انعكست زيادة وتوسعاً في إنتاج المنسوجات والألبسة والصناعات الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى إنتاج القطاع الزراعي النباتي الموسمي كالخضار، والحيواني كالدواجن والألبان والأجبان؛ والذي ترافق مع تحسن حركة النقل والتجارة داخل البلاد (بين المدن والبلدات)، ومن داخل سوريا إلى خارجها (حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت) وبالعكس، وخاصة مع تحسن حجم الصادرات السورية غير النفطية. كما يستمر التحدي الطاقوي التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد السوري، وإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبدائل الاستراتيجية التي تعمل على تطويرها وتفعيلها ستحقق مقومات أوسع للنمو الاقتصادي في العام 2015 ولتحسين تدريجي في المستوى المعيشي.

 في رد على آخر تقارير المركز السوري لبحوث السياسات بعنوان " العنف والاغتراب" تحدث الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  بإسهاب عن التقرير واصفاً نتائجه بالمضللة في التحليل والتعليل.

التقريريعكس من وجهة نظر الجزائري جهداً بحثياً ملحوظاً لكن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل ،ليأتي رد الوزير صادحاً ومقروناً بالنية لتحليل وتفحيص الأرقام والمنهجية المتبعة في جلسة نقاش ومواجهة مع الباحثين الذين قاموا على إعداد التقرير وذلك خلال الأسبوع القادم حيث تستضيفهم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في لقاء مشترك. وبدا الجزائري واضحاً في تعاطيه مع ما تطرق إليه التقرير عندما أظهر اهتماما بتقارير المركز التي تتسم بجهد كبير وواضح في الإعداد ومنهجية بحثية متماسكة – حسب تعبيره – حيث يأتي تقرير الاغتراب والعنف ليرصد آثار الأزمة السورية خلال العام 2014 الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واحداً من سلسلة تقارير اقتصادية واجتماعية صدرت عن المركز خلال الفترة الماضية.. إلا أن هذه التقارير كما أية تقارير اقتصادية واجتماعية تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية عن الواقع السوري خلال الأزمة تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة من خلال عدم توفر الرقم الإحصائي أو المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث. فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لاتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل. ففي الوقت الذي اتهم الجزائري في بيان إعلامي حصلت "الثورة أون لاين " على نسخة منه تقديرات العجز التجاري في ميزان المدفوعات بأنها مضللة ، وارتكاز تقديرات حجم الدعم الحكومي على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة ما أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه، اعتبر الوزير أن تقديرات الحكومة للنمو الاقتصادي المتحقق خلال العام 2014 تختلف عن تلك الصادرة عن التقرير وكذلك مقومات الإصلاحات الاقتصادية وآفاقها. فالاقتصاد السوري حقق نمواً للمرة الأولى خلال الأزمة في العام 2014 مرتكزاً على التعافي التدريجي في قطاع الصناعات التحويلية والتصدير وفي توسع القطاع التجاري والإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق العام الاستثماري الذي تركز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية من خلال لجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار ومن خلال الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة العامة الدولة التي استهدفت أساساً ترميم سلاسل الإنتاج في قطاع الانتاج الحيواني والدواجن، توسع مؤسسات التدخل الإيجابي، وترميم البنى التحتية. ولأن تقدير تكاليف الأضرار على البنى التحتية والصناعية والإنتاجية يخضع لعدة معايير في التقييم. تساءل الجزائري هل هذه التقديرات تقوم على معايير التكلفة الإسمية المباشرة المتحققة في إنشاء الوحدات المتضررة أم تكلفة الاستبدال والتجديد ووفق الأسعار الحالية؟ أم هي التكلفة المباشرة وغير المباشرة (بما فيها التكلفة الاجتماعية)؟ وهل تعتمد معايير حساب التكلفة على كلفة الاستبدال بالاستثمار الخاص أم العام وهل بصورة تمويلية مباشرة أم بالاقتراض؟ فكل معيار من المعايير صحيح، لكن ينتج تقديراً مختلفاً لتكاليف الأضرار يلبي حاجة الباحث والهدف الذي يصبو إليه. كما أن التقديرات للعجز التجاري في ميزان المدفوعات جاءت مضللة في التقرير وإن بشكل غير مقصود، فالمنهجية هي الأساس. هل هي قائمة على الأرقام الرسمية لقيم الصادرات الواردات؟ أم هي تعتمد على معامل التعديل اللازم لتصحيح القيم الواردة في البيانات الجمركية؟ فالصادرات والواردات تحكمها أسعار استرشادية إدارية تحدد قيمها بغض النظر عن القيمة الحقيقية لرقم الصادرات. فسعر الكيلو غرام الواحد من الألبسة المصدرة يأتي مسعراً بقيمة تقديرية تصل إلى 2.5-3 دولار، في حين أن وسطي القيمة الحقيقية تصل إلى 20-22 دولار، وكذلك تسعر الدزينة من الجلود المصدرة بـ 30 دولار في حين أن القيمة الحقيقية للدزينة تصل إلى 160 دولار. مما يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات عن القيمة الإسمية بنسب متفاوتة وحسب المادة. فالرقم الحقيقي للصادرات هو أعلى بكثير من الرقم الإحصائي الرسمي. مما يعني أن التقديرات لعجز ميزان المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي مضروباً بمعامل التصحيح اللازم. في ذات الإطار والمنهج تأتي التقديرات لحجم الدعم الحكومي في التقرير مرتكزة على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة وهذا أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه. فالرقم الحقيقي للدعم لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المتحقق عبر المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والإنتاجية. فالدعم لايقتصر على العجوزات في المشتقات النفطية. كما أن إجراءات الحكومة الأخيرة في هذا الشأن لم تنتهج خطة تحريرية لإطفاء الدعم وتوفير أعبائه وإنما قامت على أساس إعادة تدوير الدعم لصالح تعزيز الأمن والأمان (العامل الأساسي للتعافي الاقتصادي والاجتماعي) وكذلك إعادة تدوير الدعم لصالح العاملين بأجر وكخطوة أولى بمنحهم تعويض معاشي يصل إلى 48 ألف ليرة سنوياً. تتلوه خطوات هامة في استخدام التوفير بالعجز المتحقق تدريجياً لصالح دعم الإنتاج والتصدير بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتحسين التدريجي للمستوى المعيشي. ولهذا أمل الوزير أن تكون الملاحظات وغيرها من الملاحظات المنهجية محور نقاشنا مع الباحثين الذين قاموا على إعداد التقرير لدى المركز السوري لبحوث السياسات حيث تستضيفهم وزارة الاقتصاد في لقاء مشترك. علماً أن تضاعفت الصادرات في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، وحققت مستورداتنا من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نمواً وصل ليحقق 65% من إجمالي المستوردات خلال الربع الأخير من العام 2014 وبدت اليوم مستورداتنا من الأعلاف والزيوت الخام ومستلزمات الدواء والأخشاب والخيوط مواداً أساسية ومكونات هامة من إجمالي المستوردات وهذه تطورات حقيقية إيجابية في البنية الاقتصادية خلال الأزمة عكست تكيفاً مرناً مع الأزمة وتحدياتها وأسست لتعافي اقتصادي تدريجي، بطيء لكن ثابت. ويختم وزير الاقتصاد بأن هذه التطورات انعكست زيادة وتوسعاً في إنتاج المنسوجات والألبسة والصناعات الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى إنتاج القطاع الزراعي النباتي الموسمي كالخضار، والحيواني كالدواجن والألبان والأجبان؛ والذي ترافق مع تحسن حركة النقل والتجارة داخل البلاد (بين المدن والبلدات)، ومن داخل سوريا إلى خارجها (حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت) وبالعكس، وخاصة مع تحسن حجم الصادرات السورية غير النفطية. كما يستمر التحدي الطاقوي التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد السوري، وإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبدائل الاستراتيجية التي تعمل على تطويرها وتفعيلها ستحقق مقومات أوسع للنمو الاقتصادي في العام 2015 ولتحسين تدريجي في المستوى المعيشي.