أكد رئيس قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، هيثم ميداني لـ"ميلودي اف ام"، انه سيتم استيراد حوالي 100 باص نقل داخلي من الصين لدمشق الشهر القادم وابرام عقود جديدة بشروط جديدة مع شركات الاستثمار، وعلى هذا مدير الشركة العامة للنقل الداخلي موجود حالياً هناك، للاطلاع على نوعية الباصات.

وفي حلقة برنامح "مين المسؤول" على اذاعة "ميلودي اف ام"، مع الاعلامي حازم عوض، والتي تمت بها متابعة مخالفات شركات النقل الداخلي الخاصة وكيفية عمليها رغم فسخ عقودها مع الجهات العامة، قال ميداني إنه "وصل لفرع المرور بدمشق 300 مخالفة خلال 10 أشهر بحق شركات النقل الداخلي الخاصة، وهذا رقم قليل مقارنة بالمخالفات المرتكبة".

وأردف "مضطرون حالياً التغاضي عن احتجاز المركبة المخالفة بتقاضي تسعيرة زائدة وعدم تخديم الخط، إضافة إلى زيادة عدد الركاب في الباص الواحد، إلى حين استيراد الباصات الجديدة، وذلك لاستمرار تخديم المواطن بظل الظروف الراهنة، حيث يتم الاكتفاء حالياً بمخالفة السائق".

وحول مخالفة شركات النقل للتسعيرة المحددةوعدم وضع لصاقة  رسمية بالأجرة، أشار إلى أن "التسعيرة المحددة لشركات النقل الداخلي الخاصة، هي 30 ليرة للخط القصير، و الخط الطويل 40 ليرة وتم توزيع لصاقات بهذا الصدد، و كل الخطوط الطويلة مجزئة بالقانون، إلا أن عدد الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين، لايتناسب مع عدد المخالفات الكثيرة الموجودة".

وحول الباصات الجديدة، قال ميداني إن "الـ100 باص الجديد قادمين باسم الشركة العامة  للنقل وليس للشركات الخاصة، وعلى هذا سيطلب حينها من الشركات، العمل في كنف القطاع العام وأن تتقيد بالقوانين، وفي حال عدم موافقتها سيتم ايقافها وتدخل الشركة وحدها".

وعن شروط العقود الجديدة المتوقع ابرامها من جديد مع الشركات "وجود حصالة في كل باص وجابي،  وتحديد عدد الرحلات اليومية ، والعمل ايام العطل الاسبوعية والأعياد" بحسب ميداني.

ورغم مخالفات الشركات الخاصة، وفسخ عقودها، قال ميداني إن "اغلب الشركات ملتزمة بتسديد مبلغ 150 ليرة عن كل باص كبدل مالي تابع لشركات خاصة يومياً، ومبلغ أكبر من 150 في حال عدم عمل الباص" مشيراً إلى وجود "شركتين هما غير موجودتين بنظر مؤسسة النقل الداخلي حالياً، تقومان بتشغيل حوالي 12 إلى 14 باص فقط بدمشق مستعارة من شركات اخرى، ولاتسدد التزاماتها.

وحول تصريحات سابقة لفرع مرور دمشق على "اذاعة ميلودي اف ام"، بان باصات النقل الداخلي تم استيرادها للوقوف أكثر من غاية الجلوس، أكد ميداني بأن "العقود تنص على أن يكون 30 راكب جالسين و 16 واقفين فقط، و أكثر من ذلك يعتبر مخالفة، إلا أن لأزمة تجبر الشركات لتحميل اعداد أكبر وحالياً لايتعبر ذلك مخالفة نظراً للظروف".