باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية بتنفيذ الغرامات بحق التجار والمستوردين المخالفين لتعليمات ترشيد الاستيراد لجهة شحن البضائع قبل حصولهم على الإجازة.

وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية عبد السلام علي الذي لم يحدد عدد بل اكتفى بأنهم بالعشرات إلى أن مديرية الجمارك العامة طبقت الغرامات منذ صدورها، متابعا أنه لم يعف أي تاجر أو مستورد منها

 وأفاد معاون الوزير أن معظم التجار الذين غرموا لمخالفتهم استوفى 1% من إجمالي قيمة كل بضاعة مخالفة، وهي النسبة التي تستوفى على المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى، مضيفا أن معظم المخالفين ارتكبوا مخالفاتهم للمرة الأولى، لكن التحصيلات من الغرامات ستكون مرتفعة نظراً لارتفاع قيمة البضائع المشحونة، إذ لا تقل قيمة كل شحنة عن 5 ملايين ليرة، وقد ترتفع لتصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة، حسب طبيعة السلع والمنتجات التي منحت الموافقات على استيرادها.

ولفت علي إلى أنه تم التنسيق والاتفاق مع "مديرية الجمارك العامة" على أن تنظم أسماء التجار والمستوردين المخالفين ضمن جداول إلكترونية مؤتمتة، على أن تصل بشكل شهري إلى الوزارة، لضرورة حصر أعداد المخالفين بدقة ومعرفة المخالفات التي تتكرر باستمرار لاتخاذ العقوبات بحقهم ضمن تسلسل الغرامات الذي أقرتها الوزارة، وهو 1% من قيمة البضاعة المشحونة المخالفة، و5% للمرة الثانية، و10% في حال تكررت المخالفة أكثر من ذلك