تدرس وزارة العدل مشروع قانون لإحداث غرفة خاصة للطعن في إخلاءات السبيل في محكمة الإرهاب يكون مقرها محكمة النقض، على أن تقوم بالطعن النيابة العامة وهذا يتطلب تعديل فقرات بقانون الإرهاب الذي ينص على أن قرار قاضي التحقيق بالنسبة لإخلاءات السبيل مبرمة.

وبيّنت مصادر مطلعة بالمحكمة بحسب صحيفة الوطن أنه يتم الحديث حالياً عن تطوير المحكمة من ناحية إحداث هيئة اتهامية وتفعيل دور النيابة العامة من خلال الطعن بإخلاءات السبيل، ولا سيما بعد الانتقادات الواسعة حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات إصلاحية تتبعها الوزارة لتطوير عمل المحكمة السالفة الذكر.

ولفتت المصادر إلى أن تطوير عمل النيابة العامة من خلال إضافة مواد جديدة في قانون الإرهاب وإلغاء بعض المواد المتعلقة بقرارات قضاة التحقيق لتحقيق مبدأ العدالة بشكل كامل، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص يخلى سبيلهم وهم متورطون بأعمال إرهابية، في المقابل أن هناك العديد من الموقوفين نتيجة تقارير كيدية، ومن هذا المنطلق يأتي دور النيابة العامة للطعن في هذه القرارات في غرفة خاصة تحدث لذلك في محكمة النقض.