اصدرت رئاسة الوزراء أمس البلاغ الخاص بصرف فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة، وكل حسب سنة التعاقد الخاص به.
وتضمن البلاغ 11 بنداً و19 فئة من المشاريع، تم خلالها تصحيح نسب مجموع زيادات قيمة الأعمال المنفذة للمشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة والمتفق على أسعارها قبل تاريخ 1/5/2008.
ويبدأ العمل بتصحيح قيم هذه الأعمال بدءاً من 18 من الشهر الأول لعام 2015 وحددت فئات وأنواع المشاريع التي تستفيد من هذه الزيادة والنسب الناتجة عن الزيادة في الرواتب والأجور الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 24/5/2008، حيث حددت نسبة اليد العاملة إلى قيمة الأعمال ونسبة الزيادة المستحقة والنسب الناتجة عن زيادة سعر المازوت والبنزين بموجب القرارين رقم 77 تاريخ 17/1/2015 والقرار رقم 1898 تاريخ 29/10/2014 وقد حددت نسبة الآليات والمعدات إلى قيمة الأعمال ونسبة زيادة الأسعار نتيجة زيادة سعر المازوت ونسبة زيادة الأسعار نتيجة زيادة سعر البنزين.
من جانبه وصف نقيب المقاولين محمد رمضان هذه النسب بالجيدة والتي تحقق نسب تعويض مقبولة للمقاولين على مشاريعهم المختلفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أمل رمضان أن يلتزم القائمون على أوامر الصرف في جهات الدولة المختلفة بتطبيق مضمون هذا البلاغ، حيث وصلت بلاغات الحكومة على هذا الصعيد نحو عشرة بلاغات خلال السنوات المنقضية والتزم جزء من آمري الصرف في الجهات العامة بها والجزء الأكبر لم يلتزموا بها، حيث يتم إصدار جداول بالمشاريع مع النسب المستحقة لها في كل مرة وننتظر تطبيقها من الجهات العامة.
ويستفيد من هذه الزيادات بشقيها الناتجة عن زيادة الرواتب والأجور وزيادة أسعار المشتقات النفطية 19 نوعا من المشاريع أبرزها العقود الخاصة بمشاريع الطرق والمواقع العامة للمناطق والتجمعات السكنية مع الأعمال الصناعية والخدمات والصيانة والترميم للحدائق والدراسات والإشراف والتدقيق والمسح الطبوغرافي ومشاريع الخطوط الحديدية والري واستصلاح الأراضي والسدود والمطاحن والصوامع والجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية والتجهيزات الصناعية وتتراوح نسبة الزيادة لهذه المشاريع بين 92% و401% وتشمل مجموع الزيادات المذكورة آنفاً على قيمة الأعمال فيها.
وتستفيد بقية المشاريع فقط من الزيادة الناتجة عن زيادة سعر المازوت والبنزين حيث تتراوح نسب الزيادة المخصصة للمشاريع في البند الثاني المتعاقد على أسعارها منذ الشهر الخامس من عام 2008 بين 5 و95% وتتراوح نسبة الزيادة لمشاريع البند الرابع المتعاقد على أسعارها منذ الشهر الخامس من عام 2011 بين 38 و113% وتتراوح نسب الزيادة لمشاريع البند الخامس المتعاقد على أسعارها منذ الشهر الخامس من عام 2012 بين 11 و124% ونسب الزيادة للمشاريع وفق البند السادس المتعاقد على أسعارها منذ الشهر السابع من عام 2012 بين 21 و94% ولمشاريع البند السابع المتعاقد على أسعارها منذ الشهر الأول من عام 2013 بين 13 و63% ولمشاريع البند الثامن المتعاقد على أسعارها منذ الشهر السادس من عام 2013 بين 9 و26%.
وتتراوح نسب الزيادة لمشاريع البند التاسع المتعاقد على أسعارها منذ الشهر العاشر من عام 2013 بين 12 و25% ومشاريع البند العاشر المتعاقد على أسعارها منذ الشهر الرابع من عام 2014 بين 12 و17% والمشاريع في البند الحادي عشر المتعاقد على أسعارها منذ الشهر العاشر من عام 2014 بين 4 و13% وكانت مشاريع الدراسات والإشراف والتدقيق والمسح الطبوغرافي أقل هذه المشاريع في نسب الزيادة المستحقة حيث تبدأ من نسبة صفر إلى 35% حسب سنة التعاقد على أسعار المشروع وأبرز هذه المشاريع في مجال الشبكات الكهربائية والهاتفية والميكانيكية والبناء والأعمال المتممة لها والمرافق ومشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي وتأهيل المطامر الصحية والمكبات العشوائية وتجهيز معامل الفرز والسماد ومعالجة الأنقاض والإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية والمعدنية ومعالجة النفايات الصلبة والطبية بمراحلها كافة وأعمال التزفيت والصيانة الإسفلتية.