علمت مصادر أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعمل حالياً على دراسة مشروع قانون إحداث المجلس السوري للزيتون مجدداً من النواحي كافة ولاسيما المتعلق منها بمهام المجلس ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة اللازمة،

وذلك بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت فيه على وزارة الزراعة أيضاً بضرورة موافاة المجلس بالمشروع بصيغته النهائية (قانون ـ مرسوم تشريعي) مرفقاً بأسبابه الموجبة وتعليماته التنفيذية.‏

ووفقا لصحيفة "الثورة " بالنسبة لأهداف المجلس السوري للزيتون (كما وردت في مشروع القانون) التي بقيت على حالها فقد نصت على الترويج للزيتون والزيت السوري في الأسواق المحلية والخارجية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض وورش العمل، وضمان تحقيق الشروط البيئية والصحية في مجال صناعة الزيتون وفق معايير ومقاييس الجودة العالمية ضمن سياسة تسعيرية مدروسة تكفل حقوق المنتسبين للمجلس، والعمل كوحدة ارتباط بين جمهور قطاع الزيتون والجهات الحكومية لتسيير مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم، والتشارك والمساهمة مع الجهات الحكومية بإقرار القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج بهدف تطوير وتنمية قطاع الزيتون بكافة جوانبه الإنتاجية والبحثية والإرشادية والتصنيعية ووضع الحلول الملائمة لمعالجة المعوقات والمشاكل التي يعاني من قطاع الزيتون في سورية، وتمثيل أعضاء المجلس وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً والدفاع عن مصالحهم، وتشجيع إقامة شركات أو جمعيات أو منظمات غير ربحية تعمل تحت مظلة المجلس لتطوير إنتاج وتصدير الزيتون وزيت الزيتون.‏

كما شمل بنك الأهداف السماح للمجلس بإحداث فروع داخل وخارج الجمهورية العربية السورية بناءً على مقتضيات العمل وفق جدوى اقتصادية بقرار من المدير العام بعد العرض على مجلس الإدارة ومصادقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإعداد الدراسات والإحصائيات عن قطاع الزيتون وزيت الزيتون محلياً وعالمياً، وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية لرفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في مجال عمل المجلس بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المماثلة للمجلس في عمله داخل وخارج سورية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.‏

أما المنتسبون للمجلس فهم الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية المتخصصة بتصفية وتكرير وتعبئة وتسويق وتصدير زيت الزيتون، ومزارعو الزيتون، والشركات والمنشآت الصناعية المتخصصة بصناعة زيتون المائدة وعصر الزيتون (المعاصر)، وكافة الشركات والمنشآت التي تعمل في مجال مخلفات الزيتون والصناعات المرتبة عليها.‏

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي سبق له الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمشروع قانون المجلس السوري للزيتون بعد الأخذ بملاحظات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ورأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول إعادة صياغة البند السابع من المادة الثالثة.‏

يشار إلى أن سورية تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا بالإنتاج الذي يفوق المليون طن من الثمار ينتج عنه 175 ألف طن زيت زيتون من مساحة إجمالية تقدر بـ 696 ألف هكتار فيما يصل العدد الكلي للأشجار إلى 106 ملايين شجرة المثمر منها نحو 82 مليون شجرة، في حين يصل عدد الأسر التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمات الزراعة والقطاف والتصنيع والتجارة إلى نحو 600 ألف أسرة.‏

أما معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سورية فيتراوح سنويا بين 5 و 6 كيلوغرامات وهو منخفض مقارنة بباقي الدول وبالتالي هناك فائض من الزيت يتراوح سنويا بين 40 و 50 طنا، كما أن زيت الزيتون السوري البكر وتحديداً الجزئي منه يعرف بأنه العصير الطبيعي لثمار شجرة الزيتون المستخلص بالطرائق الميكانيكية دون استخدام أي نوع من أنواع المذيبات الكيميائية أو طرائق الأسترة كما أنه غير ممزوج بزيوت أخرى، وعليه فإن أهمية الزيتون السوري تأتي من كون غالبية الأصناف تحتوي على نسبة مرتفعة من حمض الأوليك تتراوح بين 60 ـ 73 % حيث يتمتع حمض الأوليك السائد في زيت الزيتون بفعالية عالية نسبياً ضد الأكسدة مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى حيث أشارت الدراسات إلى أن تأثير البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون البكر على الخلايا السرطانية وأثبتت فعاليتها في كبح جماح نمو خلايا سرطان الثدي.‏