زادت مخاوف المواطنين من المعلومات المتعلقة بظهور بعض الأمراض الخطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي واليرقان وغيرها، وبغض النظر عن ماهية دقة وخطورة تلك المعلومات فإن الحرب ليست نظيفة وإنما هي تربة صالحة لانتشار بعض الأمراض والأوبئة، ولذلك من المفترض القيام بخطوات عملية من قبل الحكومة تضمن محاصرة أي حالات قد تكون موجودة، وفرض مراقبة صحية شديدة على المدارس والجامعات وأماكن التجمعات البشرية الكبيرة، والأهم الانفتاح على الرأي العام وتوعيته بأهمية النظافة الشخصية للأفراد، والنظافة العامة التي تمس الشعب بفئاته وشرائحه المختلفة.

ونحن هنا لا نبخس جهود وزارة الصحة ومؤسساتها حقها في متابعة أوضاع القطاع الصحي لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية، إنما هناك ظروف حرب اليوم هي الأقوى والأكثر سطوة، وبالتالي فإن الجهود اليوم يجب أن تنصب على تسخير تلك الظروف لصالح سورية والحد من تقليد الماضي والتخفيف من تأثيراتها السلبية على المواطنين وتطوير أساليب العمل والإنتاج.

 إن الحاجة تفرض على وزارة الصحة التعاون مع الوزارات والجهات العامة لدرء مثل هذه الأخطار المرضية وتحصين المواطنين قبل أن يغرقوا في معرفة ماذا حدث ولماذا؟ سواء عبر حملات التوعية على المدارس أو عبر تخصيص الفضائية السورية لبرنامج وطني يتولى مهمة التوعية وتسليط الضوء على هذه الأمراض ومعرفتها، ففي النهاية الحل لا ينتهي مع اللقاح الذي يمنح للمواطنين وإنما بتوفيره في السوق المحلية، وقدرة المرضى على الوصول إلى الشخص المعني ونقل همومهم ومشاكلهم ليصار إلى معالجتها بشكل جدي وجذري.

كل ذلك يحتم وضع خطة شاملة وتنفيذية لمواجهة الأخطار المحدقة بصحة المواطن السوري، والتعامل سريعاً مع أي تطورات قد تحدث هنا أو هناك، وإلا فإن الإجراءات الظرفية التي تتخذ غالباً ستكون بلا جدوى على المستويين المتوسط والبعيد، أما محاولة إخفاء الواقع وعدد الحالات المرضية التي تحتاج لبعض الوقت، فإن تأثيراتها السلبية أعلى بكثير مما لو ترافق ذلك بانتشار المرض والإصابة.