أشار أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق”، هيثم عيسى، إلى وجود أفقٍ واعد بتحسّن معدلات الإنتاج والنمو، وتراجع معدلات التضخم والبطالة بشكلٍ
تدريجي وبطيء خلال العام الحالي.

ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، عزى عيسى هذه الرؤية إلى أسباب عدة، منها وجود عاملين رئيسيين لتحسن الإنتاج الزراعي، وقال: “أولاً، لدينا تحسن الوضع
الأمني في العديد من المناطق ثم عودتها للإنتاج الزراعي، على حين شهدناخلال سنوات الأزمة انحسار الإنتاج الزراعي في الساحل وبعض أرياف المنطقة
الوسطى والجنوبية”.

وبيّن عيسى أن السبب الثاني يكمن في أن الإنتاج الزراعي في سورية يعتمد بشكلٍ رئيسي على العوامل المناخية الطبيعية، وبشكلٍ خاص الأمطار، وخلال الـ5 أعوام
الأخيرة، انخفضت معدلات الهطل المطري بشكلٍ كبير، على حين كان الموسم الشتوي الحالي جيداً من حيث معدلات الهطل المطري ومعدلات توزع الهطل على الأيام،
وهو عامل مهم جداً للمزارع، وله تأثير كبير في كمية ونوعية الإنتاج.

أما بالنسبة للعامل الصناعي، فرأى عيسى أنه سيشهد تحسناً، حيث عادت العديد من المناطق الصناعية، كالمدينة الصناعية في حلب ومناطق حوش بلاش ومزرعة
فضلون الصناعية، إلى الإنتاج.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الحرفي أيضاً بدأ بالتعافي بعد تعرض الكثير من أصحاب الورش للتهجير، حيث بدأت الآن بالعودة إلى مناطق عملها
التي أصبحت آمنة، ما يشير إلى تعافي إنتاج القطاعين، الصناعي والحرفي.

وقال عيسى: “كنا في أول 3 أعوام من الأزمة نستورد السلع والمواد الأساسية المصنعة في الخارج، بينما بدأنا العام الماضي باستيراد مستلزمات الإنتاج
وبنسب جيدة، وهذا عامل يشير إلى أننا سندخل في مراحل إنتاج ما نستورده، ثم البدء بالاستعاضة عن الاستيراد بالإنتاج المحلي، ثم البدء بالتصدير، وهو من
أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني”.

وفيما يتعلق بالأرقام التي تتحدث عن نسب البطالة المرتفعة، فاعتبر عيسى أن السبب الأساسي لزيادة نسبة البطالة هو تدني الإنتاج، فالبطالة والإنتاج
يعملان بشكلٍ عكسي، حيث إن ازدياد الإنتاج يقلل من البطالة وبالعكس، إضافةً لوجود عوامل أخرى متعلقة بالهجرة والسياسيات الحكومية.

ونوّه الخبير الاقتصادي بأنه ليس كل العاطلين من العمل حالياً كانوا موظفين في القطاع العام أو الخاص سابقاً، فمنهم من يندرج تحت تسمية العمل للحساب
الشخصي، وهؤلاء ليس بالضرورة أن يتأثروا بشكلٍ فوري بتحسن الإنتاج في القطاع العام والخاص، لذلك يكون تراجع معدل البطالة بطيئاً، لكنه يبدأ بالتسارع
كلما امتد التوسع الأمني ليشمل مناطق إضافية.

وأعاد عيسى ارتفاع الأسعار إلى 4 عوامل رئيسية، إضافةً لعوامل أخرى لاحقة، موضحاً أن السبب الأول هو عدم وجود السلعة، ثم ضعف الإنتاج المحلي كان نقطة
الانطلاق الأولى لارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن العامل الثاني لارتفاع الأسعار مرتبط بصعوبات الاستيراد، حيث قرر وزراء خارجيات الدول العربية خلال تشرين الثاني 2011 حظر الاستيراد
والتصدير من سورية، وحظر استخدام المطارات والموانئ السورية، وهذا الإجراء كان المقصود منه ضرب الإنتاج المحلي وخنق الاقتصاد السوري.

وأفاد عيسى بأن العامل الثالث كان سعر الصرف، فما دام الإنتاج المحلي توقف في مرحلةٍ معينة وتم التوجه للاستيراد، يبدأ العامل الرابع المتعلق
بالاحتكار، حيث أصبح من يستورد لديه ميزة احتكارية في السوق ويرفع سعر السلعة ليحقق أكبر نسبة من الربح.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاتجاه للتحسن بالإنتاج بشكلٍ تدريجي سيساهم في خفض معدلات الأسعار، إضافة إلى عامل مهم يرتبط بفك الحصار والعقوبات الذي
بدأ ولو بشكلٍ سري من خلال زيارات الوفود الخارجية، وهي في مرحلة التهيئة لرفع العقوبات وإعادة العلاقات الاقتصادية.

يشار إلى أن أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق”، هيثم عيسى، شكك بالأرقام التي تعلنها مصادر معينة، سواء داخلية أم خارجية، والتي تتعلق
بمعدلات اقتصادية كالنمو والتضخم والبطالة، موضحاً أن قياس الإنتاج والعمال والمعدلات الأخرى بحاجة للتواجد على أرض الواقع، وهو أمر غير متاح حالياً في
المناطق كافة، ومثال ذلك عدم امتلاك أرقام دقيقة لكميات القمح التي تنتج في المنطقة الشرقية خلال سنوات الأزمة.