ما زلنا حتى الوقت الراهن نبحث عن أولويات الاقتصاد السوري وتحديداً ما القطاع الأكثر طلباً لدفع عجلة الإنتاج التي بدأت مع مؤشرات نمو تدعو للتفاؤل ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ،

أي القطاعات ستكون قاطرة نمو اقتصادنا القادم والذي سيحدد هويته وسيزيد من نسب النمو التي ستنعكس بالدرجة الأولى على الوضع المعيشي للمواطن.‏

بالمقابل فإن نجاح عملية التحويل الهيكلي للاقتصاد السوري على قيام قطاع الزراعة بدوره المزدوج في زيادة الإنتاج الزراعي حتى تبقى أسعار المواد الغذائية معتدلة للمساعدة في تحسين مستوى المعيشة وضبط تكاليف الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أجل رفع مستوى إنتاجية العامل الزراعي لأنه يزيد من دخل سكان الريف ويمكنهم من شراء السلع الصناعية والاستهلاكية، مما يساعد على توسيع القطاع الصناعي.‏

الدكتور قيس خضر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يعود إلى ما يقوله علم الاقتصاد بأن ما يقوله الاقتصاديون أن لا ضوابط ومعايير نوعية تؤطر هذا العلم ، وبناء عليه فإن تعدد الرؤى حول أولويات الاقتصاد السوري لا يجب أن يعتبر أمراً مستغرباً ذلك لأن كل باحث اقتصادي أو صانع قرار له رؤيته الخاصة التي له الحق أن يتبناها ويدافع عنها، ولكن من حق المتابعين أن يقفوا على نتائج وجهات النظر التي طرحت واعتمدت.‏

ويضيف خضر أن في هذه الرؤية تبرز إشكالية كبرى وهي التي يسعى خلفها المهتمون الاقتصاديون وهي مآلات السياسات الاقتصادية الحالية، أنه لا بد من أن السياسات الاقتصادية إنما تجري ضمن بيئة لا تستطيع الانفكاك عنها ، وهي بالذات بيئة الأزمة التي تجعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على التخطيط متوسط أو قصير الآجل ليصبح الاعتماد بشكل رئيسي على المتابعة الآنية التي تفرضها الظروف المتغيرة يوماً بيوم إن لم نقل ساعة بساعة.‏

ويقول خضر لجريدة الثورة إنه إذا ما ذهبنا مباشرة إلى موضوع ترتيب الأولويات نكاد نقول خلافاً لما هو شائع (أي ترتيب القاطرة والعربات) إن أي ترتيب للأولويات لم يعد متاحاً أمام المعنيين وهم مضطرون لما هو متوافر الآن وبما فرضته ظروف الأزمة ، وبالتالي لم يعد بالإمكان القول أن الصناعة قاطرة النمو للاقتصاد السوري وكلنا يعرف أن البنى التحتية دمرتها العصابات الإرهابية المسلحة ولا سيما في العاصمة الصناعية حلب بعد استهدافها، كما أنه لا يمكن لأحد اعتبار أن الزراعة قاطرة النمو نتيجة الظروف الراهنة.‏

والحل بحسب خضر يكمن في تفعيل كل الطاقات المتاحة اقتصادياً وزراعياً وصناعياً وبشكل نسبي خدمياً بحيث يتم خلق أكبر قيمة مضافة ممكنة بالاقتصاد السوري الحالي، ولكل واحدة من هذه المنافذ ظروفها الخاصة وعناوينها التي تكاد تخفى على صناع القرار، والمطلوب بذل المزيد من الجهود في سبيل إنضاج الجهد الأمثل على هذه القطاعات.‏