أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة على أن ادارة المؤسسة لديها خلل كبير ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الصرفيات التي بلغت مليارين ونصف ناهيك عن ضعف الدراسات التي قدمتها للوزارة رغم اخطارها  منذ أكثر من شهر لافتا أن التحضير لا يليق بالاجتماع.

وبين التقرير أن الخطة الانتاجية للمؤسسة وضعت على أساس استلام كمية أكثر من 201 ألف طن كما تعتمد الخطة على اساس توزيع الانتاج البالغ 69 ألف طن على القطاعين العام والخاص حيث تم تخصص كمية 80 ألف طن فطن محلوج للقطاع العام بسعر 282.48 ليرة سورية للغرام الواحد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع التقييمي لأداء المؤسسة العامة للاقطان أن المؤسسة لم تتقدم بأي معلومة أو رقم نستفيد منه خلال الاجتماع فالأرقام بالمطلق خاطئة والخلل في البيانات والحسابات ليس بحال أفضل والتقصير كبير في الادارة المالية والحسابات منوها إلى أن الأرقام المقدمة تؤكد أن المؤسسة لن تربح بحياتها ناهيك عن حالات الخلل الكثيرة الموجودة لدى شركات المؤسسة واجتماع اليوم للوقوف على نقاط الخلل هذه ومعرفة الأسباب والمسببات والصعوبات الفنية والإنتاجية ومعالجتها بصورة واقعية ومنطقية بالاستناد إلى المؤشرات الرقمية والمعايير الأساسية لحسابات التكلفة الفعلية والمعيارية للمنتج، إضافة للبحث في تفاصيل المستلزمات السلعية الأساسية الداخلة في أركان العملية الإنتاجية.

أضاف طعمة: إن الغاية من الاجتماعات التقييمية التي تقيمها الوزارة للمؤسسات تكمن في تصويب آلية العمل وتقييم الأداء لدى الإدارات في الشركات التابعة ومعرفة الأسباب الأساسية التي حالت دون تنفيذ الخطط وخاصة الأسباب الذاتية والموضوعية وتالياً من خلال هذا التقييم نستطيع اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة بشأن الإدارات وآلية العمل المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتسويقية وإصدار القرارات بعد إجراء تقييمات شاملة بعد انتهاء الاجتماعات وذلك بالتعاون مع إدارات المؤسسات الصناعية.

كما حمل الوزير حمل مسؤولية سرقة الآلات الموجودة في محالج حلب إلى القائمين على الادارة  خاصة وأن الوزير قام بزيادة الى احد المحالج خلال زيارته الأخيرة إلى حلب وقد قدرت الخسائر حينها بنحو 800 مليون لإعادة تأهيله وبالأرقام الواردة من المؤسسة نجد أن المحلج أصبح يحتاج اللى 1.800 مليار جراء سرقات متتالية لآلات الأمر الذي وصفه الوزير بأن "المال السائب يعلم السرقة " مطالبا بدراسة امكانية دمج مؤسستين الأقطان والنسيجية أمام هذا الواقع السيء للمؤسسة الأقطان والتي تبين وجود خلل فاضح ووأضح بالادارات مع تقريره لواقع الازمة وتداعياتها إلا أن ما يجري لن لن يبقي سرا فالفلاحين جاؤء ليسلموا الادارة محصولهم إلا أن البعض طلب منهم إن يقوموا بتسليم وبيع المحصول إلى القطاع الخاص.

وحول وضع العمالة  في الشركات المتوقفة  طالب الوزير بوضع خطة لتخفيض العمالة بهدف ضغظ النفقات لكن هذا لا يعني المساس بحقوق العمال لأن حقوقهم مصانة سيما أن معدل الرواتب والأجور 623 مليون ليرة في المعامل المتوقفة  وبناء عليه طالب طعمة بإعداد قائمة بأسماء المحالج التي هي خارج السيطرة مع عدد العمال ومستواهم العلمي لإيجاد حل لنقلهم إلى مديريات التربية والصحة والبلديات وغيرها.