رغم توقعات المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض معدل التضخم بشكل تدريجي خلال العام الماضي مرجعاً ذلك إلى استقرار الأسواق والأسعار وميولها للانخفاض، إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ولا يوجد رقم دقيق لنسبة التضخم في سورية خلال 2014.

بالمقابل فإن نسبة التضخم خلال العام الماضي ازدادت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، كون المؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.‏

الدكتور شفيق عربش أستاذ الإحصاء بجامعة دمشق عزا أسباب التضخم إلى ثلاثة عوامل أولها تحرير أسعار المشتقات النفطية وخاصة المازوت وثانيها تذبذب بأسعار الصرف، وارتفاع تكاليف المواد الأولية وتكاليف الاستيراد ثالثها، نافياً أن تكون قلة العرض أحد أسباب التضخم -وفقاً لبعض الآراء- فالمواد متوافرة في السوق لكن أسعارها مرتفعة جداً، وبالرغم من ذلك ما زال بعض الرسميون يقولون إن سعر المازوت انخفض وبالتالي ستنخفض أسعار المواد.‏

أما عن المعالجة فتتقاطع كثير من الآراء الاقتصادية في ظل الظروف الحالية بأن القضاء على التضخم في ظل الظروف الحالية غير ممكن نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والحفاظ على سعر مستقر للصرف، ولكن ومن جهة أخرى يمكن التخفيف من نسبة التضخم من خلال زيادة العرض السلعي في الأسواق والتشجيع على الإنتاج المحلي، حيث يرى عربش أن الحل يكمن بدراسة التكاليف الحقيقية للمواد الأولية ومواد الاستيراد والأهم دراسة السعر الحقيقي لمادة المازوت.‏

وحول مدى إمكانية تطبيق هذه الحلول في الفترة الراهنة قال الدكتور مظهر يوسف المختص باقتصاديات الأسعار إنه لا يمكن تخفيض نسبة التضخم ولكن يمكن العمل على استقرار الأسعار، حيث إن الحل يكمن بزيادة العرض السلعي من الإنتاج الزراعي والصناعي، لكن الأهم هو استقرار سعر الصرف أو حتى ضبطه، لأن تذبذب سعر الصرف يطيح بأي سياسة اقتصادية، مضيفاً : إن هناك عامل سلوكي يتعلق بسلوك التاجر والمنتج والبائع، وهنا لابد من دور قوي للجهات الرقابية بضبط ذلك العامل السلوكي.‏

يوسف لا يرى أن هناك إمكانية لخفض نسبة التضخم، لكن يمكن العمل على استقرار الأسعار كخطوة أولى تتبعها خطوات ينجم عنها لجم معدلات التضخم حتى يصار إلى ضبطها في فترات لاحقة.‏

سيريا ديلي نيوز - الثورة