بين رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن هناك حالات من الترهل والفساد الإداري والمالي وتسويف القرارات في بعض الإدارات والمؤسسات الحكومية مترافقة مع تباطؤ وتسويف في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب ما ينعكس سلباً على أداء هذه القطاعات،

مشدداً على ضرورة القيام مباشرة بإعادة تقييم أداء هذه الإدارات المترهلة واختيار إدارات كفوءة ونزيهة ومبادرة هدفها مصلحة الوطن مؤكداً خلال جلسة مجلس الوزراء أهمية وجود القائد الإداري القادر على اتخاذ القرارات الصائبة ومواجهة كافة التحديات وشدد الدكتور الحلقي على أهمية اختيار الأدوات الكفوءة وتقييم الأداء ومعالجة كافة مظاهر الخلل الإداري حيث لا وجود للمحسوبيات وترحيل للمسؤوليات والتقاعس في أداء العمل.

وطلب من وزارات الدولة أهمية تنفيذ قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة دون تباطؤ وأكد الدكتور الحلقي قوة ومنعة الدولة السورية ومؤسساتها وما جرى في مجمع الرمال الذهبية هو مثال حي على قوة وهيبة الدولة والمناطق وسنتصدى لكل مظاهر الخلل والفساد وعدم تنفيذ القرارات ولا حصانة لأحد ولا أحد فوق القانون والمحاسبة سوف تطول كل من يرتكب مخالفة أو تجاوز.

ولفت إلى أن الحكومة السورية بالتوازي مع محاربتها للإرهاب والفكر الإرهابي المتطرف والعصابات الإرهابية المسلحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار لكل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية كما تسعى جاهدة لتعزيز قدرات الاقتصادي الوطني وتنمية مقومات صموده وتطوره وتحصين واقع الليرة السورية ومحاربة كل المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية إضافة إلى تعزيز صمود الشعب وتلبية احتياجاته المعيشية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر والظالم بحق لقمة عيش المواطن السوري .

كما أنها تقوم بتأمين مقومات إعادة دوران عجلة الإنتاج وإلغاء كافة القطاعات الوطنية الصناعية والزراعية والتجارية وتوفير الأرضية المناسبة لإطلاق مرحلة البناء والإعمار، كما أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج للإصلاح الإداري يشمل كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها من أجل التصدي لكل مفرزات الحرب بهدف تعزيز صمود الدولة والشعب والجيش في وجه الحرب الكونية الإرهابية الظالمة.

ووجه الدكتور الحلقي وزارة الزراعة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث يوجد مساحات لم تزرع بعد وذلك من أجل زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات والبذار مشيراً إلى أهمية العمل المؤسسات التكامل وأهمية متابعة كافة الإجراءات لإيصال المستلزمات الإنتاجية لكافة المناطق الهدف.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على إعادة تأهيل قطاع صناعة الدواء وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج وإيجاد وفر في تأمين المستلزمات وشدَّد الدكتور الحلقي على ضرورة عدم تصدير أية مادة دوائية دون توفرها في السوق المحلية وسد حاجته منها.

وأشار إلى وجود انفتاح حقيقي للحكومة السورية على الدول الصديقة وأن زيارات وفود من باكستان والهند وغيرها لسورية هو بداية لمرحلة جديدة ستعيشها سورية في العمل والإنتاج وزيادة قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة ومشاركتها في مرحلة البناء والإعمار وتوفيرها لمستلزمات صمود الشعب السوري.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول الأسس والمعايير المعتمدة في تخصيص وتوزيع المشتقات النفطية على المحافظات في ضوء البيانات والمعلومات المقدمة من الجهات المعنية حول عدد السكان وحجم النشاط الصناعي والزراعي والصحي في كل محافظة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما وافق المجلس على تحديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 1/9/2014 الخاص بتأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة.

وتناول مجلس الوزراء دراسة عدد من مشاريع القوانين والقرارات وأعادها إلى الوزارات المختصة للأخذ بالملاحظات بالإضافة إلى نقل بحث العديد من القضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية وأهمية نقل الأقماح إلى المنطقة الجنوبية والحد من الهدر في مادة القمح.