نتيجة كثرة الاستفسارات الواردة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية فيما يتعلق بمعالجة الأرباح الناتجة عن فروقات تقييم القطع التي تظهر في القوائم المالية الصادرة دورياً عن الشركات المساهمة

 ولاسيما المصارف التي تعدها هذه الشركات أرباحاً تعلن عنها بالرغم من أنها غير ناتجة عن ممارسة هذه الشركات لنشاطها الذي أعطيت التراخيص له، أصدرت الهيئة تعميماً إلى الشركات المساهمة بينت فيه ضرورة الاعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم البنود النقدية المعترف بها بالعملات الأجنبية ببند منفصل في قائمة الدخل الخاضع للضريبة، ويتم فصل هذه الأرباح والمكاسب في مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الأرباح المحتجزة، وطلبت الهيئة في التعميم عن اقتطاع احتياطي إجباري أو اختياري من هذه الأرباح، كما لا يجوز توزيعها على المساهمين أو كمكافآت لمجلس الإدارة أو ضمها للأرباح المحتجزة أو رسملتها، وطلبت الهيئة أن تتم إضافة إفصاح تفصيلي لبنود هذه المكاسب أو الخسائر يكون ملحقاً بالقوائم المالية يبين مصدرها والتغيرات التي تطرأ عليها خلال الفترة.

وبحسب " تشرين " يأتي هذا التعميم استناداً إلى أحكام القانون رقم 22 لعام 2005 ولاسيما المادة الثالثة منه وإلى نظام وتعليمات الافصاح الصادرة بالقرار رقم 3943 عام 2006 الصادر عن مجلس الوزراء