قال مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، محمد كتكوت: "وضعت المؤسسة خطة عمل على مستوى المؤسسة والفروع التابعة، مؤلفة من 21 هدفاً نسعى لتحقيقها خلال العام الحالي،

وفق الإمكانات المتوفرة التي تسمح بزيادة نشاط المؤسسة وعائدها الاقتصادي".

ووفق صحيفة "تشرين" ، بيّن كتكوت أنه جاء في مقدمة بنود الخطة تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والترويج له بجميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، والمساهمة في زيادة حجم

الاستثمارات الصناعية التصديرية، خاصةً بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد، كونه يتضمن العديد من الميزات التي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة

للمناطق الحرة.

ولفت كتكوت إلى أن بنود الخطة شملت أيضاً المتابعة مع الجهات المعنية لإنجاز مشروع قانون المناطق الحرة الجديد، لتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية

في ضوء الميزات التي يتمتع بها، ومتابعة استكمال إعداد مشروع مرسوم يتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات فترةً معينة، وإعفاء

المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي يتم تحديدها في هذا المشروع.

علاوةً عن ذلك، تضمنت بنود الخطة متابعة إقامة منطقة حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة، لاسيما العراق، في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي، وخاصةً بعد زوال

الظروف الراهنة في البلدين، والسعي لإقامة مناطق حرة أخرى في جميع المنافذ الحدودية.