أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة منذ بدأت أسعار الصرف بالارتفاع انخفضت عن الفترة التي سبقت تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، الأمر الذي دفع باللجنة المختصة بدراسة طلبات الاستيراد إلى استخدام أسلوب «الترشيد أكثر» في المستوردات.
و أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لصحيفة "الوطن" المحلية أن نسبة انخفاض عدد الإجازات الممنوحة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 25 - 30%، ذلك أن ارتفاع أسعار الصرف هو من أثر على منح الإجازات ثم انخفاض نسبة تمويل المستوردات غير الضرورية بالقطع الأجنبي.
وقال الدكتور علي: إن الوزارة وأمام الواقع الراهن شددت على مسألة ترشيد المستوردات فبدأت توسع دائرة الترشيد وخاصة للسلع والمواد التي لا تخدم متطلبات الأسواق المحلية، ومن ثم تم اتخاذ قرارات عديدة بشأن بعض الطلبات المقدمة من التجار لسلع يمكن الاستغناء عنها مبدئياً وتأجيل الموافقة عليها ريثما تستقر أسعار الصرف وتعود إلى مستويات مقبولة.
لافتاً إلى أن الهدف من توسيع دائرة الترشيد هو الدفع باتجاه الحفاظ على القطع الأجنبي وتخفيف الضغط على طلبه، مع إشارته إلى أن الوزارة ومصرف سورية المركزي متفقان على أن السلع الضرورية التي وضعت ضمن سلم الأولويات لا يمكن تأجيل النظر بها أو إيقاف الموافقات على استيرادها كونها تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر ولا يمكن الاستغناء عنها ومن ضمنها أيضاً مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والغذائي والدوائي.
وساهمت إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعليمات التي أصدرتها مؤخراً والتي عدلت بها بعض التعليمات الناظمة لترشيد الاستيراد بضبط منح الموافقات وإجازات الاستيراد على حد قول معاون الوزير الذي أشار إلى أن ملف إدارة التجارة الخارجية يجب أن يدار وفق سياسات قابلة للتبدل وفقاً للظروف الراهنة وتغييرات سعر الصرف على اعتبار أن العلاقة بين السياسة الاقتصادية والنقدية لا ينفكان عن بعضهما، ويجب أن يسيران وفق خطا متوازنة ودقيقة تخدم في نهاية المطاف العمل التجاري ولا تعوقه.
الدكتور علي وفي تصريحه لـ«الوطن» أكد أن جميع الطلبات التي يتقدم بها التجار يتم النظر بأمرها من اللجنة المشكلة مؤخراً برئاسة وزير الاقتصاد، وهذه اللجنة هي من يقوم بتقييم أهمية السلع والمواد الضرورية بناءً على معايير وضوابط متفق عليها، وإن كانت بعض الطلبات يوافق عليها بأقل من الكميات المقدمة من المستوردين والتجار، التي يتم تخفيضها إلى النصف وأحياناً الربع، إلا أن هذا الأمر من شأنه أن يحافظ على حركة النشاط التجاري ثم تخفيف الطلب على القطع الأجنبي الذي يمكن توفير جزء منه وتوظيفه في طلبات استيراد أخرى، وهذه الإجراءات ليس كما يقول البعض إنها تعوق عمل التجار، بل على العكس تماماً، فهي تشجع على استيراد السلع الضرورية وخاصة الغذائية ومستلزمات الإنتاج الوطني من مواد أولية وغيرها، لأن استيراد السلع الكمالية في المرحلة الراهنة غير مجد ولا يمكن تحقيق أي قيمة مضافة من استيرادها وخاصة في ظل الظروف الراهنة، لافتاً والحديث للدكتور علي إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها وإستراتيجياتها في إدارة ملف التجارة الخارجية، وإن أدخلت أي تعديلات أو إجراءات جديدة فسيكون متناسباً حتماً مع متغيرات في الوضع الاقتصادي والنقدي تقوم الوزارة بتتبعها بشكل مستمر وبناءً على تلك المتغيرات تبني سياستها