تقدم اتحاد غرف الصناعة السورية بعدة مقترحات إلى وزارة الصناعة تتعلق بتطبيق مشروع قانون الإنفاق الاستهلاكي، تؤكد ضرورة دعم الصناعات المنتجة محلياً وتخفيض ضريبة الإنفاق الاستهلاكي للحدود الدنيا وذلك لحماية الاقتصاد الوطني واستمرار دعم دوران عجلة الإنتاج المحلي.
وأشار الاتحاد في مقترحاته إلى السعي جدياً لإضافة رسم الإنفاق الاستهلاكي على المستوردات كافة على ألا يقل عن 10%، وخاصة أن هناك الكثير من التحديات التي فرضتها سياسة الانفتاح على العالم الخارجي خلال المرحلة الماضية وستفرضها خلال المرحلة القادمة ما سيؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد المحلي ومنها أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بإعفاء المستوردات من الدول العربية جميعها من الضرائب، وفي هذه الحالة يجب أن ترفع النسبة المضافة من رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى أعلى حد ممكن. ومن جملة المقترحات العمل على دعم الصناعات والمنتجات المحلية ما أمكن وإعفائها من الرسوم والضرائب كافة وإعادة التعامل بالمخصصات للصناعيين كل حسب ترخيصه.
وأوضح الاتحاد أن الضريبة على القيمة المضافة «الإنفاق الاستهلاكي» وأن نجحت في الدول المتقدمة لتوافر البنية اللازمة لتطبيقها لا يعني أنها ستنجح حتماً في الدول النامية لعدم توفر تلك البنية، وأن تطبيق ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على المنتجات والصناعات المحلية يؤدي حتمياً إلى القضاء عليها لأن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة الصناعات الخارجية المستوردة.
وبيّن أنه لدى مراجعة شرائح التعرفة الجمركية للمستوردات تبين أن أغلبية المستوردات تندرج تحت تعرفة جمركية أقل بكثير من رسم الإنفاق الاستهلاكي المطبق على مثيلاتها من الصناعات المحلية، فعلى سبيل المثال لا الحصر الخيوط المستوردة على اعتبارها مادة أولية 1% على حين إن الخيوط من إنتاج محلي يدفع 5% رسم إنفاق استهلاكي والأمثلة كثيرة على مختلف المستوردات.