كشفت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في إطار العمل وفق إستراتيجية إدارة ملف التجارة الخارجية عدلت الوزارة من التعليمات الناظمة لمنح الموافقات على الاستيراد لجهة تخفيض مدة صلاحية الموافقة على الاستيراد.

وأشار الدكتور علي إلى أن التعليمات الجديدة تعتبر مدة موافقة وزارة الاقتصاد ضمن الجداول اليومية المقدمة عن طريق مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات للحصول على إجازة الاستيراد صالحة لمدة شهر واحد فقط بدءاً من تاريخ الموافقة، مع الإشارة إلى أن مدة الموافقة على الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى صالحة لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد.

ويوضح معاون الوزير أيضاً أن مدة إجازة الاستيراد الممنوحة من مديريات الوزارة في المحافظات صالحة لمدة ثلاثة أشهر كما كانت عليه في السابق وستة أشهر للصناعيين تسهيلاً لعملهم ودعماً للصناعة الوطنية واستمرار المنشآت في العمل مع إشارة الدكتور علي إلى أن الموافقات الممنوحة سابقاً وقبل صدور هذه التعليمات صالحة لمدة شهر فقط بدءاً من تاريخ 17/2/2015.

وفي سياق متصل أوضح معاون الوزير لـ«الوطن» أن الوزارة قامت بإعادة تقويم للموافقات الممنوحة ولم يراجع أصحابها بشأنها بعد فترة شهرين من تاريخ صدورها، وأن تقويم الوزارة للموافقات المذكورة لم يلغها، بل تم التريث ببعض هذه الموافقات وخاصة للسلع التي لا تعد ضرورية في ظل المرحلة الراهنة، أما الموافقات على المواد المهمة والأساسية فتم التعاطي معها بشكل إيجابي وخاصة لموافقات استيراد المواد التي تدخل كأساس ضمن مستلزمات الإنتاج الصناعي والغذائية والدوائي.

ولفت الدكتور علي إلى أن مديريات الاقتصاد في جميع المحافظات مستمرة بعملها ولم تتوقف عن استقبال طلبات الموافقة على الاستيراد لجميع المواد المسموح باستيرادها بشكل نظامي ويتم البت بها من اللجنة المتخصصة بمنح الموافقات على الاستيراد، إلى ذلك فإن الوزارة لا يمكن أن تدير العمل التجاري والسياسة التجارية إلا من خلال سياسات وإستراتيجيات وتوجيهات الحكومة لأن المرحلة الراهنة تتطلب الحكمة في إدارة ملف التجارة الخارجية لأن ذلك مرتبط بالسياسة النقدية وهدف الوزارة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد تأمين السلع للسوق المحلية مع تجنب معادلة التوازن في منح الموافقات على الاستيراد والتمويل بالقطع الأجنبي.

وأشار معاون الوزير في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الوسط التجاري تكيف مع السياسة التي تنتهجها الوزارة في ترشيد الاستيراد مع ملاحظة أن السوق لم تشهد نقصاً في أي مادة أو سلعة يطلبها المواطن، وهذا مؤشر جيد إلى أن التعليمات التي تصدرها الوزارة والسياسات التي تتبعها في إدارة ملف التجارة الخارجية تعطي نتائج إيجابية وخاصة لجهة عدم الضغط على طلب التمويل بالقطع الأجنبي ومجاراة احتياجات السوق ومتطلبات الحياة المعيشية للمواطنين.