أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري بأن الوزارة مستمرة وبشكل يومي في تلقي طلبات الاستيراد لكافة السلع والمواد ودراستها من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض معتمدة معايير وضوابط تنطلق من أهمية تأمين المواد الأولية والسلع الوسيطة وإعطاء أولوية للسلع والمواد الأساسية وكذلك حسب أهمية المادة في السوق وحساسيتها تجاه المنافسة مع الإنتاج المحلي.وإن ما يقال بأن الوزارة تدرس إلغاء موافقات الاستيراد الممنوحة قبل /10/ أيام ولم تنفذ باستثناء السلع الضرورية لا أساس له من الصحة.

وأضاف الوزير مؤكدا أن الوزارة تقوم دورياً بمراجعة كافة الموافقات على طلبات الاستيراد التي مضى عليها أكثر من شهرين ولم يتم تنفيذها من قبل أصحاب العلاقة، وتعتمد الوزارة في دراستها لتلك الطلبات معايير تستند إلى الأولويات الناظمة لمنح إجازات الاستيراد خلال الفترة الحالية المتمثلة في  تأمين متطلبات الإنتاج من:

1)     المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات.

2)     تأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية.

3)     تحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.

ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب الكامن على القطع الأجنبي، والحد من المضاربة أو المتاجرة بالموافقات التي يتريث بعض أصحابها في تنفيذها لحين تحقيق منفعة خاصة بها، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إدارة ملف التجارة الخارجية.