كشف نائب رئيس “لجنة الطاقة الحيوية” في “اللجنة العليا للبحث العلمي”، رأفت عفيف، أن دراسةً أجريت بين “المركز الوطني لبحوث الطاقة” و”جامعة دمشق” بينت أنه سيزداد الطلب على الطاقة خلال 2030 إلى 65 مليون طن مكافئ نفطي، ويُقدّر سعرها بـ45 مليار دولار.

ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، أكد العفيف أن سورية يمكنها تغطية 40% فقط من الاحتياجات، وما تبقى يمكن استيراده، ويبلغ سعره 27 مليار دولار.

وأقام “المركز الوطني لبحوث الطاقة” بـ”وزارة الكهرباء”، بالتعاون مع “جامعة دمشق”، دورةً تدريبية في مجال بناء واستثمار وحدات إنتاج الغاز الحيوي، وشارك فيها طلاب الدراسات العليا في الزراعة، ومتدربون من “وزارة الزارعة” و”وزارة الكهرباء” و”اتحاد الفلاحين”.

وأكد العفيف، أن البحث عن مصادر الطاقات البديلة والمتجددة له أهمية كبيرة، ويعتبر هدف دول العالم وسورية، مشيراً إلى أن طاقة الكتلة الحيوية من إحدى الطاقات المتجددة.

وأوضح العفيف أن “رئاسة مجلس الوزراء” أولت أهميةً كبيرة لدعم مشاريع إنتاج الطاقة من المواد الطبيعية، وأتى هذا الدعم عبر تحديد أسعار شراء الطاقة الناتجة عن الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن القرار سيكون مفتاحاً لجذب المستثمرين واستثمار الطاقة، الذي سيساهم في زيادة نشر هذه التقانات وسد الثغرة الموجودة في سورية، التي تأتي نتيجة النمو السكاني المرافق في الطلب على الطاقة.

ونوه العفيف بأن لدور “جامعة دمشق” أهمية كبيرة في توجيه الأبحاث العلمية وربطها بحاجات المجتمع، والتركيز بشكل أساسي على موضوع الطاقات المتجددة.

وبيّن أنه تم إجراء اتفاقية تعاون بين “المركز الوطني لبحوث الطاقة” و”وزارة التعليم العالي”، ممثلة بـ”جامعة دمشق”، لتفعيل التعاون العلمي والتدريب والتأهيل، لافتاً إلى أن دور المركز هو دور ريادي في إيجاد حلول تكاملية لترشيد استهلاك الطاقة واستثمار وحدات إنتاج الغاز الحيوي، وتفعيل دور الطاقة الشمسية واستخدامها، وإيجاد الحلول.

وأفاد العفيف أن الغاز الحيوي أحد الحلول المستخدمة تكنولوجياً، والمناسبة بيئياً، والأكثر اقتصادياً، كاشفاً أن سورية كانت قبل الأزمة تنتج 150 مليون كيلو واط ساعي يومياً من الكهرباء، بينما في ظل الأزمة، وصل الإنتاج إلى 50 مليون كيلو واط ساعي.

وقال العفيف: “إن الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إنتاج الغاز الحيوي يصل إلى 2 مليار يورو بالسنة إجمالي العائد، ويمكن إنتاج طاقة بما يعادل 2.3 مليون طن مكافئ نفطي، والذي يساهم في تلبية الزيادة على طلب الطاقة، إضافةً لتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي المروي على المزارع إلى أقل من الثلث، نتيجةً لتوفير المازوت اللازم لضخ المياه”.

وأضاف العفيف، “بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري من بترول وغاز وفحم، وزيادة الطلب عليه، فإن الحصول على الطاقة النظيفة والاقتصادية أصبح أمراً ملحاً”، مبيناً أن زيادة السكان 5% خلال 2015 أدى إلى عجز 9 ملايين طن مكافئ نفطي.

وذكر العفيف أنه يوجد في سورية 43 هاضماً لإنتاج الغاز الحيوي، يوجد 4 منها خارج الخدمة.

وبدوره، صرح مدير التعاون العلمي والتدريب في “مركز بحوث الطاقة”، أحمد الطبجي، أن مصادر الطاقة التقليدية محدودة وذاهبة إلى النضوب، لذلك لابد من العمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة واستثمار الطاقات المتجددة.

وقال الطبجي: “إن كون الإنسان هو العامل الأساسي في الوجود، يتم إيلاء الاهتمام بالكادر البشري والارتقاء به لمستوى يحقق الغاية في مواجهة الطلب المتنامي، وبناءً عليه يقوم مركز بحوث الطاقة بتأهيل الكوادر البشرية في المواضيع المتعلقة بكفاءة الطاقة”.

ولفت الطبجي إلى أن الدورة ركزت على أهم المواضيع المتعلقة بتقانات إنتاج الغاز الحيوي، التي تشمل العمليات الأساسية في إنتاج الطاقة، وأنواع الهواضم، وأسس تصميمها، ومعايير التحكم بالكتلة الحيوية إلى غاز حيوي، إضافةً للجدوى الاقتصادية لمشاريع بناء وحدات الغاز الحيوي.

جدير بالذكر، أن الأزمة السورية أثرت بشكلٍ كبير على قطاع الطاقة في سورية، وعلى مدى 4 سنواتٍ مضت، انخفض إنتاج الطاقة بشكلٍ كبير، وخاصةً العام الماضي، في ظل النقص الشديد للعديد من المواد كالغاز والمازوت والكهرباء، ونظراً لأهمية الطاقة باعتبارها عصب الحياة والمكون الأساسي لتطوّر الدول وتقدمها، تسعى سورية لدخول مجال الاستثمار للطاقات المتجددة، لكن الخطوات ما زالت بطيئةً وتحتاج إلى مزيد من القدرات الجريئة، ودعم وتسهيلات لدخول المستثمرين على خط استثمار الطاقة المتجددة.