أوضحت مصادر في وزارة المالية أن العمل مازال مستمراً لإصدار قانون الفوترة الذي تراه الوزارة أساس الإصلاح الضريبي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الثورة"أضافت المصادر إن مشروع قانون الفوترة يعمل به بكثير من التأني نظراً لأهميته لأنه في حال صدوره سيغير الكثير مما هو سائد خاصة من ناحية انفلات الأسعار وعدم وجود ضوابط لمراقبتها مهما كان قدرة الجهات المعنية بذلك وتحديداً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن ذلك خارج حدود طاقاتها.‏

وأشارت المصادر إلى أن المشروع المرتقب فيه العديد من الصعوبات نتيجة مشاركة أكثر من وزارة وهذا بدوره يحتاج إلى تعاون كبير من قبل اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة كونه لا يوجد شكل واحد للفاتورة حالياً، وبالتالي سيقضي مشروع الفوترة في حال صدوره على أهم ما يعانيه الاقتصاد السوري حالياً والذي نراه اليوم باقتصاد الظل الذي تنامى بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيصدر خلال فترة قريبة بعد استكمال كل عناصره.‏