كشفت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أنها تعمل على تطوير مرسوم يتضمن إحداث مؤسسة لضمان مخاطر قروض المصارف العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب صحيفة “الوطن” ، أشارت مصادر في الوزارة أن التنسق جار حالياً مع “مصرف سورية المركزي”، لتطوير الإطار القانوني لإحداث مؤسسة وطنية للتصنيف الائتماني، لقياس درجة الملاءة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييمها وفق معايير وضوابط محدودة تناسب الواقع المحلي، على أن يصار بعد إحداثها إلى تصنيف هذه المشروعات وفق تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة تعمل على تفعيل دور المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن “وزارة الاقتصاد” باشرت بالتنسيق مع “مصرف سورية المركزي”، و”هيئة التخطيط والتعاون الدولي” بتطوير الضوابط الناظمة لمنح قروض تشغيلية، للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من المصارف العامة ليصار إلى إقرارها لاحقاً.