عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من تعليمات ترشيد الاستيراد ليشمل التعديل الأخير التراجع عن منح إجازة ثانية للمستورد قبل تنفيذ الأولى لنفس المادة.

وجاء في التعليمات التي صدرت وفي تصريح لـ«الوطن» كشف معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي: إنه لاحقاً للتعليمات التي أصدرتها الوزارة بتاريخ 7/4/2014 المتضمنة في الفقرة الخامسة منها: عدم منح المستورد إجازة استيراد أو موافقة للاستيراد من الدول العربية للمادة نفسها ولذات المستورد قبل تقديم ما يثبت تنفيذه للإجازة أو الموافقة الممنوحة بموجب كتاب من الأمانة الجمركية التي تم تخليص البضائع لديها، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 14/1/2015 والمتضمنة استثناء مستوردات المنشآت الصناعية من مضمون التعليمات المذكورة أي الفقرة الخامسة فقد صدرت تعليمات جديدة تؤكد على مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات عدم قبول وتسجيل أي طلب استيراد قبل تقديم المستورد ما يثبت تنفيذه للإجازة أو الموافقة الممنوحة سابقاً بموجب كتاب من الأمانة الجمركية التي تم تخليص البضائع لديها أو انقضاء مدة الموافقة السابقة والمحددة بثلاثة أشهر في حال عدم حصول المستورد على إجازة الاستيراد أو إلغاء الموافقة السابقة بناءً على طلب المستورد.

أما بالنسبة لمستوردات المنشآت الصناعية فيؤكد معاون الوزير لـ«الوطن» أنها تبقى مستثناة من تطبيق الفقرة الخامسة ومن مضمون الفقرة الخاصة بعدم قبول تسجيل أي طلب استيراد قبل تنفيذ الإجازة الأولى من قبل المستورد الذي يتقدم بالطلب للحصول على موافقة أو إجازة استيراد ثانية.

وفي تعليقه على التعليمات الجديدة أوضح الدكتور علي أن الوزارة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية بشكل لا يؤثر في تسهيل انسياب السلع إلى الأسواق المحلية وخاصة الضرورية والأساسية منها والتي تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وتدخل بشكل أساسي في معيشة المواطنين.

ولا يتوقف أثر هذه التعليمات فقط في ضبط ترشيد الاستيراد بل من جهة أخرى كما يؤكد معاون الوزير تسهم في تخفيف الطلب على القطع الأجنبي الذي يقدمه مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات، مع التركيز على تأمين متطلبات عملية الإنتاج وتسهيل انسياب المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية وتشجيعاً للمنشآت على الاستمرار في العمل وإنتاج سلع محلية يمكن أن تحد من استيراد السلع المماثلة لها من الخارج.

ويبدو أن ما نشرته «الوطن» أول من أمس بخصوص توجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إلغاء الموافقات على الاستيراد غير المنفذة بعد مضي أكثر من عشرة أيام على الحصول عليها له صلة مباشرة بالتعليمات التي صدرت أمس، ويكشف عن خلل مرتكب من قبل المستوردين الذين يسارعون إلى تسجيل طلبات للحصول على موافقات أو إجازات استيراد ثانية لنفس المادة التي حصلوا على إجازات أولى لاستيرادها، ومن الواضح أن الاستفادة من القطع الأجنبي لغير الغايات المخصص لها هو الهدف من وراء سعي بعض التجار للحصول على إجازات وموافقات ثانية قبل تنفيذ الأولى.

وفي سياق متصل يعود معاون الوزير ليؤكد لـ«الوطن» أن تعليمات أخرى صدرت أمس أيضاً تؤكد أن الاستيراد بموجب إجازات نظامية للمواد التي تم فرض الرسم الجمركي عليها بشكل قطعي تسري على موافقات الاستيراد الممنوحة اعتباراً من تاريخ 23/1/2015 أي من اليوم التالي لصدور التعليمات المذكورة الصادرة بتاريخ 22/1/2015