وجه وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل الإدارة الضريبية متمثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم أن يكون هناك دراسات واقتراحات لمشاريع تساهم في الاستمرار بعملية إصلاح النظام الضريبي من منظور جديد يخدم المواطن والإدارة الضريبية على حدّ سواء.

وأوضحت مصادر مطلعة على توجيهات وزير المالية أن التركيز سيكون في المرحلة المقبلة على إعادة رسم كل الإجراءات الضريبية وتحديثها وأنه كلف من يلزم لإعداد مشروع خاص لاعتماد ضريبة الإيراد العام.

ولم تتوضح التفاصيل حول هذه الضريبة التي تعتبر من الضرائب النوعية في بعض البلدان التي تطبقها، ولكنها تعرف بأنها الضريبة العامة التي تفرض على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون، أو بمعنى آخر هي الضريبة التي تصيب مجموع الدخل الذي يحصل عليه الشخص وهي ضريبة تركيبية.

والضريبة على الدخل العام أو الإيراد العام مطبقة في جميع الدول الأوروبية وفي عدد من الدول العربية ومن بينها مصر والأردن، وتتميز بأنها من أفضل أنواع الضرائب المباشرة كونها تساعد على تحديد الأعباء الشخصية والعائلية والمالية للمكلف وتساعد أيضاً على تحقيق التصاعد الضريبي بشكل صحيح، كما أنها تمتاز بوحدة التكليف، أي إن الإجراءات التي تتبعها متعلقة بمصادر الدخل كافة.

وفي سياق متصل أكد وزير المالية أنه سيتم قريباً اعتماد الرقم الضريبي بناء على الرقم الوطني للمواطن لما لذلك من أهمية في إظهار نشاطات المستثمر وأرباحه وخسائره بشكل واقعي وحقيقي وصون حق الخزينة العامة للدولة.

وأشار الوزير إسماعيل خلال لقائه أمس أعضاء غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع في مبنى الوزارة إلى ضرورة الوصول للثقة المتبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين من خلال بناء جسور لها تبدأ بفهم المستثمر لأهمية الضريبة التي ستنعكس عليه بالشكل الإيجابي لاحقاً.

وأكد وزير المالية أن الوزارة جادة في إصدار وتطبيق نظام الفوترة الذي يعود بالفائدة على الخزينة العامة والمواطن ورجل الأعمال وستتم محاسبة الفاسدين في مجالات عمل المالية سواء الضريبي منها أو الجمركي.

وبيَّن الوزير إسماعيل أن الوصول إلى ضريبة الإيراد العام ستحل الكثير من المشاكل التي تعترض المستثمرين لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال منح قروض تشغيلية تشمل شريحة واسعة من المواطنين والراغبين في تأسيس هذه المشاريع والتي تنعكس بدورها على الوضع الاقتصادي العام.

وتم خلال اللقاء بحث مواضيع متعلقة بعمل الغرفة وعلاقتها المباشرة مع وزارة المالية والجهات التابعة لها وموضوع الخبراء المعتمدين من قبل الغرفة والتكاليف الضريبية وبراءات الذمة وعمل المحاسبين القانونيين والمشاكل التي تعرقل العمل في المجال الجمركي.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من غرفة التجارة تضع مقترحاتها بخصوص العقبات والمعوقات التي تعترض عملها على أن تتم مناقشة هذه المقترحات مع المعنيين في وزارة المالية بهدف تحقيق المصلحة المشتركة وخدمة الاستقرار الاقتصادي بما يضمن مصلحة الخزينة العامة والمواطن والمستثمر.

Syriadailynews - Tishreen