عممت رئاسة الحكومة بأن تستمر المصارف العامة باقتطاع الأقساط للقروض الممنوحة للمقترضين المتعثرين (بحكم المستقيل - مكفوف اليد) من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين وذلك لحين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترضين من أجل تسوية أوضاعهم وورود كتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بحيث تلتزم كلتا المؤسستين بحجز واقتطاع النسبة القانونية المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض المعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" في حال عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل التأمينات الأجتماعية أو التأمين والمعاشات لسداد القرض وفوائده يحق للمصرف المقرض الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض.‏

كذلك في حال تعذر اقتطاع النسبة القانونية لأي سبب كان يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع التأكيد على ورود كتاب التفويض من التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات الخاص بالمقترضين لصالح الكفلاء وذلك لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم لصالح المصرف المقرض لاحقاً.‏