أكدت غرفة تجارة دمشق أن نجاح قانون التموين الجديد مرتبط بالتركيز على مواضيع تطبيق المواصفات والجودة والإعلان عن الأسعار من دون الدخول في عمليات تحديد نسب وهوامش الأرباح أو وضع أسعار إدارية لبعض السلع ولو كانت ضرورية، موضحة أن ذلك يعتبر عرقلة لنظام السوق ومحددات قوى العرض والطلب التي من خلالها تتحدد الأسعار التوازنية، ما يشكل تراجعاً عن تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق.

وقالت الغرفة من خلال مذكرة رفعتها إلى الحكومة: إن تدخل وزارة التجارة الداخلية واللجان الحكومية المنبثقة عنها في عمليات تحديد التكاليف والأسعار والهوامش الربحية أمر غير مبرر اقتصادياً إلا في حالات الأزمات الشديدة، مشددة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بجميع فعالياته في ظل الظروف التي تمر بها سورية وذلك بتأمين السلع وتوسيع نطاق عمله وإنشاء المشاريع الجديدة وليس تضييقها.

وأوضحت الغرفة أن الرقابة الحكومية المباشرة يمكن أن تكون لفترات وظروف محددة لكن ضمن قرارات حكومية مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء، وليس من خلال تشريعات وقوانين دائمة من الصعوبة تعديلها عند انتهاء الأزمة، وأن الدور الفاعل للحكومة يتطلب دخولها بمؤسساتها التسويقية والإنتاجية بشكل فاعل.