التقى أعضاء مجلسي إدارة غرفة صناعة وتجارة حلب لبحث ومناقشة كافة المشاكل والعقبات التي تعيق الصناعيين والتجار وتحول دون النهوض في الواقع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق رؤية مشتركة  وآلية تعاون بين الجانبين لدعم القطاعين وتقديم ما أمكن لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن خلال الاجتماع تم الاتفاق على توحيد رسوم شهادة المنشأ بين الغرفتين وضرورة تفعيل المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بعد إقلاع عجلة الإنتاج وبدء تعافي الحركة التجارية لإعادة بريق وتألق المنتج الوطني وإشراك سيدات الأعمال في المعارض التي تتناسب مع خططهن ومشاريعهن، لذا تم اقتراح لجنة تضم أعضاء من الغرفتين لمتابعة المعارض والتحضير لإقامة معرض مشترك في بغداد مع الأخوة في اتحادات الغرف خاص بالصناعات النسيجية .
 
كما تم الحديث عن الصعوبات التي تواجه السادة الصناعيين والتجار من الناحية الخدمية والمالية والاقتصادية الداخلية والخارجية والمصرفية للنظر في إمكانية تذليلها، وفي هذا السياق تم اقتراح تشكيل لجنتين لمتابعة المشاكل العالقة لدى مديرية المالية، ومصرف سورية المركزي فيما يخص القروض المتعثرة.

وعلى اعتبار أن القطاع الصناعي والتجاري هما العمود الفقري للاقتصاد الوطني فإن عمل غرفتي الصناعة والتجارة هو مكمل ومتمم لبعضهما فهما في قارب واحد ولابد من التوافقية للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم المصلحة العامة، ومن هذا المنطلق قرر المجتمعون تحديد لجنة  لمتابعة  المقترحات والقرارات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لتفعيل هذه التشاركية والسعي لدعم القطاعين للإسراع بدوران عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاشه.