سيرياديلي نيوز

أكد الدكتورعمار يوسف المحلل الاقتصادي  أن القرارات السابقة التي قضت برفع أسعار الخبز والمازوت والغاز والفيول تعتبر قرارات (غير صائبة)، مشيراً إلى أن (سياسة عقلنة الدعم الحكومة ستؤدي إلى جنون المواطن).

ورأى يوسف أن وضع سعرين للمازوت سابقاً كان خطوة حكومية لرفع سعر المازوت على المواطن إلى 125 ليرة لليتر، فالحكومة لن تستطيع رفعه دفعة واحدة إلى هذا الحد دون تهيئة مسبقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرارات رفع الأسعار لم تستعمل كلمة (رفع) سعر مادة المازوت، بل استعملت كلمة توحيد السعر، وهذا دليل على أن وجود سعرين لمادة المازوت سابقاً هو تهيئة الجو لرفع سعره على مختلف شرائح المجتمع إلى 125 ليرة لليتر، مشيراً إلى أنه في حال استمرت سياسة عقلنة الدعم الحكومي هذه فقد يصل سعر ليتر المازوت (رسمياً) إلى أكثر من 300 ليرة.

وأشار إلى أن رفع سعر المازوت على المواطن سينعكس مباشرة على الأسعار، مؤكداً أن الأسعار سترتفع في الأسواق وحتى أجور النقل والخدمات بمعدل لا يقل عن 65% نتيجة هذا القرار فقط.

وعن رفع سعر الخبز نبه يوسف إلى أن المساس بسعر ربطة الخبز له تأثيرات كبيرة على سائر فئات المجتمع، مشيراً إلى أنه خلال فترة 6 أشهر رُفع سعر الخبز مرتين، ومن المتوقع أن يصل سعر ربطة الخبز إلى 150 ليرة.

ولفت إلى أن ما أثير عن صرف تعويض مقداره 5 آلاف ليرة للموظفين بدلاً عن رفع سعر المازوت ليس بخطوة جيدة، مشيراً إلى أن أثر رفع سعر المازوت لن يكون على التدفئة وحدها، بل سيشمل كل السلع والخدمات، لافتاً إلى أنه ليس جميع المواطنين موظفين بل هناك نسبة كبيرة من المواطنين سيتأثرون بهذا الرفع دون تعويض. (حدد المرسوم الذي صدر صباح الأحد هذا التعويض بـ4 آلاف ليرة - المحرر).

ونبه أيضاً إلى أن قرار رفع سعر المازوت إلى 125 ليرة سيؤدي أيضاً إلى رفع سعره في السوق السوداء إلى أكثر من 300 ليرة، لأن تجار الأزمات سيبادرون مباشرة إلى رفع سعره لديهم.

وعن انعكاس رفع سعر أسطوانة الغاز أوضح يوسف أن ذلك من شأنه أن يؤثر على المواطن وعلى بعض الخدمات المقدمة له مثل المأكولات والوجبات الجاهزة وغيرها من الخدمات.

ولفت يوسف إلى أن توحيد سعر المازوت خفض التكلفة على الصناعيين، ولكن في الوقت نفسه رفع تكلفة النقل، وبالتالي زادت أرباح الصناعي وفي الوقت نفسه زاد الضغط المادي على المستهلك وذوي الدخل المحدود.

وأكد يوسف أن نظام عقلنة الدعم هو نظام فاشل، والاقتصاد السوري قد يواجه مشاكل عديدة مشابهة لنظام الاقتصاد الحر وسياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه يأمل من الحكومة أن تنتبه لذلك، فالمواطن أصبح محبطاً نتيجة رفع أسعار السلع والمواد الأساسية التي تمس معيشته اليومية.

وأشار إلى أن تكاليف المعيشة أصبحت مرتفعة جداً، ولا يمكن لموظف راتبه 30 ألف ليرة أن يكفيه أجور نقل ومواصلات، إذ تصل إلى حدود 10 آلاف ليرة للشخص شهرياً، متسائلاً: (كيف سيكون الحال لمن أبناؤه في الجامعات ويحتاجون إلى تنقلات يومياً؟! وماذا عن بقية مستلزمات المعيشة من اتصالات ومياه وكهرباء وخبز وخضار ولحوم وسواها؟، فهل سيتحمل الراتب الشهري كل ذلك؟).