أحدث بنك العيون في سورية عام (2007) بموجب القانون رقم (3) بهدف القيام بقطف القرنيات والعيون وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنية ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها.

وخلال (ثماني سنوات) لم يتم تحريك ساكن في عمل البنك، فلم يتم انجاز النشاط الأساسي وهو قطف القرنيات من المتبرعين أو استيرادها من الخارج، ولم تتحقق أي من وظائف البنك. وإذا كانت مسألة نشر ثقافة التبرع التي تشكل المورد الأول في تأمين القرنيات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتستلزم عملاً مضنياً وفريقاً وطنياً متفانياً. فإن عملية استيراد القرنيات تعترضها عقبات قانونية لها أول وليس لها آخر.

بغية التعرف إلى أسباب عدم انطلاق عمل بنك العيون حتى الآن توجهت «الوطن» بجملة من التساؤلات إلى الدكتور محمد رسلان المدير العام لبنك العيون الذي أفادنا قائلا: نعمل الآن على إعادة نظر بمنظومة العمل في بنك العيون من خلال تحديد العقبات التي منعت انطلاق العمل في البنك سواء على مستوى قطف القرنيات أو استيرادها بناء على طلب وزير الصحة.

وذلك لصياغة خطة متكاملة تضمن إقلاعاً ناجحا ومتوازنا لبنك العيون وقد تم تحديدها بجملة من الأسباب والإجراءات بالنسبة لموضوع قطف القرنيات تتجلى المشكلة بغياب ثقافة التبرع بشكل عام في مجتمعنا. وهذا يستدعي جهودا مشتركة من مختلف الجهات الصحية والتربوية والإعلامية والدينية، إذ إن العائق الرئيسي أمام عمليات قطف القرنيات هو عدم وجود متبرعين، وما لدينا من متبرعين الآن هم مديرو البنك وبعض أطباء العيون وبعض الشخصيات العامة التي تدرك أهمية التبرع،

كما يتطلب الأمر إعداد الكوادر الفنية في جميع المشافي لتشكل رديفا لعمل البنك في التوعية والسعي لإقناع ذوي المرضى بمسألة التبرع والمساهمة في قطف القرنيات، ونعمل على ضمان التجهيزات الفنية في بنك العيون اللازمة لفحص القرنيات وحفظها ونحتاج إلى المواد الحافظة للقرنيات ونسعى لإعداد فريق طبي وفني في بنك العيون، لأن الكادر حالياً عبارة عن ثلاثة موظفين،

كذلك لا توجد لدينا قوائم دقيقة بأسماء المرضى المحتاجين للقرنيات والقوائم الموجودة تحتاج إلى إعادة فرز وهيكلة من جديد وهذا ما نعمل عليه مع مشفى العيون الجراحي بدمشق حيث إن تأمين القرنيات من خلال عمليات القطف تتطلب المتبرع وهو ليس موجوداً حالياً فإن جهودنا تتركز على استيراد القرنيات من الخارج وتعترضنا في هذا الجانب بعض العقبات أهمها إن الاستيراد كعملية متواصلة ومنتظمة غير ممكن في ظل القوانين المعمول بها حاليا بسبب طبيعة القرنيات وخصوصيتها كعضو بشري له عمر محدد ومواصفات حيوية تتغير بمرور الزمن ما يجعل عملية استيرادها لا تحتمل العقود واللجان والمناقصات ودفاتر الشروط وغيرها لذلك يجري العمل على ملاءمة القوانين مع واقع عمل البنك وهذا ما تم البدء به من خلال اللجنة المشكلة مع وزارة المالية لوضع نظام مالي ومحاسبي يتوافق مع عمل بنك العيون ورفعت اللجنة مقترحها بتعديل المرسوم (61) لعام (2010) حيث يستثنى بنك العيون من أحكام قانون العقود (51) في الاستيراد وهناك عقبة أخرى سببتها الأزمة الحالية تتمثل بامتناع بنوك العيون الغربية من التعامل مع القطاع العام الصحي نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد وعلى المصارف السورية ومشكلات القطع الأجنبي والتي تقف حائلاً أمام التعاملات المالية.

وهو ما دفعنا للتفكير بالبدائل والاتجاه شرقاً وقمنا بمراسلة بنوك العيون في الدول الصديقة لعلنا نجد البديل الملائم مع الحفاظ على معايير الجودة والشروط الواجبة من حيث الخصائص الحيوية للقرنيات المستوردة ولإتمام هذه العملية تبقى أهمية تسمية أعضاء مجلس الإدارة ببنك العيون بصفتهم وخاصة أن المجلس معطل حاليا بسبب تغير معظم أعضائه وسفر البعض منهم ولا يخفى ما له من دور أساسي في العمل لأن معظم هذه الخطوات تحتاج لقرارات من مجلس الإدارة الذي ينبغي تفعيله.

وبالرغم من عدم افصاح الدكتور رسلان عن تكاليف عمليات زرع القرنية في سورية لأنها تجري في مشافي القطاع الخاص فقط، فقد علمنا من خلال متابعتنا للموضوع ومن مصادرنا الخاصة أن بعض أطباء جراحة العيون يستوردون القرنيات من عدة بلدان بإشراف وزارة الصحة، وتصل كلفة زرع القرنية إلى (400) ألف ليرة سورية تقريباً متضمنة قيمة القرنية وأجرة المشفى الخاص والطبيب الذي يقوم بزراعتها.
والسؤال الذي ينتظر الإجابة: متى نفعّل بنك العيون…….؟؟ الذي تزداد الحاجة إلى خدماته يوما بعد آخر…..؟