رغم صدور قانوني الجمارك والإنفاق الاستهلاكي اللذين خفضا الرسوم على استيراد السيارات، فإن استيرادها انخفض بشكل كبير خلال الأزمة بحسب أرقام المديرية العامة للجمارك إلى 4600 سيارة في 3 سنوات من عمر الأزمة التي مرت بها سورية، مقارنة في عام 2010 الذي بلغ عدد السيارات المستوردة 87 ألف سيارة.
 
وارتفعت أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية، رغم ضعف حركة البيع والشراء لدى أنواع السيارات كافة، نتيجة عدم توفر بديل لمن يرغب في بيع سيارته مع قلة العرض الناجم عن التراجع الكبير جداً في استيراد السيارات خلال الأزمة، إضافة إلى عدم وجود قاعدة تحكم سوق السيارات المستعملة اليوم.
 
كما أن الزبون لم يعد قادراً على تحديد صنف أو موديل للشراء نتيجة ضعف العرض وهنالك مشكلة عدم توفر قطع الغيار للسيارات وارتفاع أسعارها، فأغلبية التجار يؤمنون قطع الغيار من لبنان بناء على الطلب عليها ولم يعد هنالك حجم استيراد كما كان سابقاً.
 
وبالنسبة لأسعار السيارات حالياً فقد وصل سعر سيارة ماركة باسات موديل 2010 إلى 5 ملايين ليرة وسيارة تويوتا كورولا موديل 2010 نحو 3.2 ملايين ليرة وسيارة هونداي صغيرة الحجم 1.25 مليون ليرة وسيارة كيا ريو موديل 2010 سعرها بحدود 1.6 مليون ليرة وسيارة كيا فورتي موديل 2011 سعرها 2.4 مليون ليرة.
 
وأوضح أحد أصحاب شركات تجارة واستيراد السيارات في دمشق  أنه رغم خفض الرسوم الجمركية والإنفاق الاستهلاكي على السيارات المتوسطة والصغيرة، فإن أسعارها استمرت بالارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره، مشيراً إلى وجود نية لدى التجار في الاستيراد، وأنه تمت مخاطبة عدد من الشركات لذلك.
 
وأكد أنه يوجد سبب آخر يؤدي للإحجام عن الاستيراد وهو تذبذب سعر الصرف من فترة إلى أخرى وهو ما يجعل المستورد غير قادر على تحديد سعر متوقع للسيارة عند تثبيت طلب الاستيراد وخصوصاً أن الأمر يحتاج إلى عدة أشهر.