قال عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، إن عقلنة الدعم أمر غير منطقي ولا تعني سوى إلغاء الدعم، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها أن ترفع الدعم المقدم عن بعض السلع بشكل نهائي، ولكن بشرط أن تعوض هذا الدعم عن طريق زيادة رواتب العاملين في الدولة والموظفين.

وأشار إلى أن راتب الموظف الذي يصل إلى 20 ألف ليرة يجب أن يكون 90 ألف ليرة اليوم, بالحد الأدنى حتى يكون قادراً على تأمين معيشته اليومية، منتقداً غياب المعادلة التي تتبعها الحكومة والمتمثلة برفع الدعم مقابل الإبقاء على رواتب الموظفين على ما هي عليه.

وبحسب ما أوردت الوطن قال دخاخيني: “إنه على الرغم من قناعة الحكومة بأن قرار عقلنة الدعم سيعود بالنفع على المواطنين، وسيحدث تأثيراً على مستوى توافر السلع التي عقلن دعمها، وسيخفف فاتورة الدعم السنوية، إلا أن البعض ما زال يشكك بأهمية هذه الخطوة التي جاءت بغير زمانها ومكانها”.

واعتبر رئيس الجمعية أن ما تم اتخاذه من قرار بهذا الشأن غير واقعي وغير منطقي، فـ “المواطن يعيش في ظروف صعبة، وكان القرار ليأخذ مجراه الطبيعي دون تأثيرات تذكر لو أنه أقر في ظروف طبيعية، أو تم العمل فيه خلال أيام الوفرة والسلم والأمان حيث كل شيء متوافر للمواطنين، وكان من الممكن للمواطن أن يتقبل هذا القرار تدريجياً، أما اليوم فالقرار فيه إجحاف بحق المواطنين وخاصة الشرائح الدنيا منهم”.

وأضاف دخاخني “إذا كانت الحكومة سارت في طريق عقلنة الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه، فلأي شرائح ستقوم بإيصاله، وهل تقوم بتعويض المواطن بطرق أخرى وما هذه الطرق؟”.

وأكد دخاخني أن الأسعار اليوم مرتبطة بأسعار صرف الدولار ليست النظامية أو الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بل أسعار صرف السوق السوداء الذي يسير نحو الارتفاع تدريجياً، وهذا سينعكس سلباً على جميع أسعار السلع فالتاجر لن يبيع سلعه بما يتوافق مع السعر الرسمي.