دعت غرفة تجارة دمشق الى إصلاحات استثمارية في الآليات المتبعة حالياً في لمشروعات الاستثمارية السورية بالإضافة إلى السعي لتنشيط السوق الداخلية.

وعلى صعيد الإصلاحات الاستثمارية طالبت بوضع خارطة استثمارية تركز على استراتيجية الصناعات التي تتمتع بها سورية بميزة نسبية مثل الصناعات النسيجية والغذائية والصناعات الأخرى حسب أهمية المشروع الاستثماري في عملية التنمية وحسب التوزيع الجغرافي وفرص العمل الجديدة لخلق تنمية تشمل جميع المدن وإتاحة الفرص لقطاع الأعمال لإقامة جميع المشاريع الاستثمارية الصناعية والخدمية والسياحية والزراعية دون استثناء ما عدا الصناعات والأعمال التي ترى الحكومة أنها سيادية ومحصورة .‏

واشارت الدراسة الى ضرورة إقامة مؤسسة وطنية مشتركة من القطاع العام والخاص لترويج الاستثمارات تقوم بجميع أعمال جمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري وترويجها خارجياً وإقامة مؤسسة وطنية مشتركة لضمان ائتمان الاستثمارات وإقامة مؤسسة وطنية لإنشاء وإدارة المدن الصناعية تضم الحكومة واتحادات الغرف المختلفة ورجال الأعمال وإقامة مؤسسات استثمارية على شكل شركات قابضة لتشغيل الأموال لدعم عمليات الادخار وبخاصة لأصحاب الدخول الصغيرة ومؤسسات لاستثمار صناديق الادخار والتقاعد ومؤسسات وطنية تعتمد على التمويل التأجيري وتعديل قانون الاستثمار الحالي بشكل يدعم المستثمر المحلي المقيم وتفعيل النافذة الواحدة الإلكترونية.‏

وفي مجال تنشيط السوق الداخلية دعت الغرفة الى إقامة مهرجان تسوق سنوي على مستوى سورية بمشاركة جميع الفعاليات الحكومية والقطاع خاص والمنظمات أهلية ووضع جميع التسهيلات المطلوبة إداريا وسياحيا وتجاريا لإنجاحه والسماح بإقامة جميع أنواع المجمعات التجارية الضخمة في المدن وعلى الطرق الدولية ومعالجة جميع الصعوبات الإدارية التي تتعلق بالتراخيص الإدارية والبلدية لخلق حركة تجارة داخلية نشط .‏

وطالبت الدراسة بادخال القطاع الخاص إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني و زيادة إسهامه في إيرادات الدولة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية والتأكيد على الشفافية في المعاملات الضريبية مقابل الحصول على امتيازات ضريبية حقيقية ومساهمة القطاع الخاص كذلك في خلق فرص العمل و دعم الإبداع والبحث العلمي لتطوير المنتج السوري عالمياً وزيادة الثقة به وخلق سلاسل قيم مضافة حقيقية وتشجيع الاستثمار طويل الأمد.‏