قالت هيئة الأوراق والأسواق المالية إن الأزمة الحالية تركت العديد من الأثار السلبية في بيئة الأعمال، والتي تصب في ارتفاع مستويات المخاطر على اختلاف أنواعها.

وحددت الهيئة، في تقرير حوكمة الشركات للعام 2013 والصادر حديثاً، أربعة أثار سلبية هي: -تخريب المنشآت وتوقفها أو توقف أجزاء منها، وهو الأمر الذي أدى إلى مخاطر تشغيلية كبيرة وخاصة في عدم القدرة في الوصول إلى أسواق المواد الأولية والخدمات، أو إلى أسواق تصريف المنتجات.

 -ارتفاع نسب التضخم وتذبذب أسعار الصرف وما تتركه من منعكسات في كفاءة التشغيل ومستويات الربحية.

-العقوبات الاقتصادية على سورية، وما خلفته من صعوبات في عمليات التجارة الخارجية وكذلك على قنوات التمويل إضافةً إلى انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي.

 -أزمة توافر الكوادر البشرية المؤهلة في الشركات. لكن الهيئة تؤكد أنه رغم الظروف السائدة التي تحيط بعمل الشركات المساهمة العامة، إلا أن عام 2013 كان أقل وطأةً على هذه الشركات، وخاصةً ما يتعلق بحالات السطو والسرقة والنصب والاحتيال، وذلك للإجراءات الاحترازية التي قامت الشركات بتطويرها ولاسيما في قطاع المصارف، حيث لم يتم الإفصاح عن أي من هذه الحالات باستثناء أربع حالات لعمليات تخريب في فروع المصارف في المناطق الساخنة، وكذلك تم الإفصاح عن حالتي سرقة وسطو في شركة خدمات وشركة زراعية.

هذا وقد بلغ عدد الإفصاحات الطارئة للشركات التي شملها التقرير والبالغ عددها 32 شركة نحو 29 إفصاحاً موزعة على 14 شركة مقابل 38 إفصاحاً موزعة على 19 شركة في العام 2012. ووفق بيانات التقرير فإن مجموع رؤوس أموال الشركة 32 بلغت بنهاية العام 2013 نحو 102.300 مليار ليرة، فيما كانت أرباحها الصافية نحو 24.460 مليار ليرة مقابل 14 مليار ليرة في العام 2012. وقد قامت 11 شركة بتوزيع الأرباح من بين 31 شركة عقدت اجتماعات هيئاتها العامة.

واللافت أن عدد عمال هذه الشركات انخفض في العام 2013 عن سابقه، حيث بلغ عدد عمالها نحو 8888 عامل مقابل 10260 عامل في العام 2012. وعن جنسية أعضاء مجالس إدارة الشركات، فقد بلغ عدد الأعضاء من الجنسيات غير السورية 75 عضواً بنسبة 32% من إجمالي عدد الأعضاء، كان منهم 66 من جنسيات عربية و9 من جنسيات أجنبية.

 ولاحظ التقرير وجود العديد من العوائق التي تقف في وجه التواصل المطلوب بين أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، الأمر الذي أعاق آليات اتخاذ القرار داخل الشركات وأثّر على مستويات التزامها بمتطلبات الجهات الرقابية.

ولعل العائق الأهم في وجه التواصل المذكور هو إقامة غالبية أعضاء مجالس الإدارة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى ظروف الأزمة الحالية.