يؤكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي مجدداً أن هناك انفراجاً في تأمين وتوفير المشتقات النفطية نتيجة الإجراءات التي قامت بها وزارة النفط حيث تم توفير فائض في مادة الغاز وانفراج في تأمين مادة البنزين ولا اختناقات على محطات الوقود.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية طلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية إعداد إحصائية دقيقة وحقيقية لتعداد السكان في كل محافظة من أجل تحقيق عدالة في توزيع المشتقات النفطية على المحافظات وكافة المواد الأخرى والخدمات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حقيقية أمام صانع القرار.
وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشدد في مراقبة الأسعار من خلال المحاسبة ومراقبة حركة الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بقوت الشعب بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، مبيناً أنه «لا حجة للتجار بربط أسعار المواد بأسعار صرف الليرة حيث إن المواد متكدسة ومتوافرة في مستودعاتهم وليس لها علاقة بارتفاع أسعار الصرف». مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض في سعر صرف الليرة السورية خلال الأسبوعين الماضيين بالإضافة إلى تداعيات الحرب الاقتصادية والتشويش الإعلامي ترافق ذلك مع إقبال كبير على شراء الدولار من التجار والصناعيين نتيجة تنامي حركة الإنتاج في المدن الصناعية من أجل شراء معدات وتجهيزات ومواد أولية للإنتاج.
كما أشار الحلقي إلى مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط سعر صرف الليرة من خلال ترشيد منح إجازات الاستيراد والتنوع في هذه الإجازات ومراقبة استجرار هذه المواد ومراقبة شركات الصرافة مبيناً أهمية إيجاد قاعدة بيانات توضح حجم المستوردات وخاصة المعايير التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتمويل هذه المستوردات.
وأكد الحلقي خلال الجلسة حرص الحكومة على مواءمة كافة التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة مع الدستور الجديد وطبيعة المرحلة التي تواجهها سورية حالياً إضافة إلى حرصها على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق نموه وتطوره بما يعزز صمود الشعب والدولة على مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي والانطلاق إلى مرحلة النمو وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي كماً ونوعاً وفتح أسواق جديدة لدى الدول الصديقة لتسويق الفائض من المنتج الوطني، بالإضافة إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعات الدوائية والطبية وتوفير دعائم الصناعات الوطنية لإعادة انطلاقها انطلاقة تحقق قيمة مضافة للمنتج الوطني وللخزينة العامة للدولة وتوفر فرص عمل جديدة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة.
وثمن الحلقي الانتصارات الكبرى والمتتالية والشاملة على جميع الأراضي السورية التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني والمقاومة الشعبية التي أدت إلى تقهقر المجموعات الإرهابية المسلحة وانهيارها بالتوازي مع تنامي المصالحات الوطنية، مؤكداً أن المرحلة تقتضي استنهاض همم كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحشد الطاقات الوطنية كافة لتعزيز صمود الشعب والحكومة والجيش في مواجهة كافة التحديات والمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح أن المواطن السوري الذي عانى من الحصار الاقتصادي الجائر والتدمير الممنهج لاقتصاده الوطني واستطاع الصمود والصبر والمقاومة «يستحق منا العمل الجاد للتخفيف من معاناته وتحسين أداء كافة القطاعات ومحاربة كل أنواع الفساد وتجار الأزمات والمتلاعبين بقوته اليومي».
وأشار إلى أهمية الرسالة التي نقلها وزير خارجية بيلاروس من الرئيس البيلاروسي إلى الرئيس بشار الأسد والتي تمثلت بدعم القيادة والشعب البيلاروسي للقيادة والشعب السوري في مواجهتهم للحرب الإرهابية التي يواجهونها واستعداد القيادة البيلاروسية لتقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري لتمكينه من العيش الكريم في ظل الحصار الاقتصادي الجائر. ولفت الدكتور الحلقي إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث وصلت الاتفاقيات الموقعة إلى 57 اتفاقية إطارية إضافة إلى إمكانية تأمين خط ائتماني لدعم قطاع الإنشاءات العامة ومستلزمات إعادة الأعمار وقطاع النقل الداخلي بين المحافظات والجرارات الزراعية ومستلزمات صمود الشعب السوري إضافة إلى أهمية فتح أسواق للمنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات والتبغ والمنسوجات وفائض الإنتاج السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بيع عقارات الدولة المبنية وغير المبنية المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 وتعديلاته وقانون أملاك الدولة رقم /252/ لعام 1959 وتعديلاته للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد موافقة مجلس الوزراء وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره. كما تمت الموافقة على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول مقترحاتها لتأمين احتياجات المؤسسة العامة لتجارة وتسويق الحبوب من الأقماح لتأمين المخزون الإستراتيجي.
ووافق المجلس أيضاً على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اعتماد المسافة الفعلية لنقل الأقماح من محافظة الحسكة لدمشق والمنطقة الجنوبية والمحدد من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحيث تصبح أجور النقل /28000/ ليرة سورية للطن الواحد. كما وافق على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن طلبها تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من العقار /597/ منطقة صميد العقارية لاستثمار مادة الطف البركاني.