قالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن المنتجات الزراعية ما زالت عاجزة عن دخول أسواق التصدير والتحول إلى سلع تصديرية بسبب غياب المواصفة التي لا تحقق معايير وشروط الأسواق التصديرية.

وذكرت هذه المصادر أن سوق إحدى الدول الصديقة والشريكة تجارياً لسورية قد رفض شحنة من الخضراوات والفواكه تصل إلى كمية 200 ألف طن واقتصرت موافقة تلك السوق على كمية 10 آلاف طن عدا عن تجربة تصدير الحمضيات إلى دولة صديقة أخرى والتي فشلت في الدخول إلى أسواقها بسبب المواصفة وعدم قدرة هذه المواد على تحقيق شروط معايير تلك السوق سيما وأن الكميات التي يمكن أن تحقق شروط الأسواق المحلية في تلك البلاد قليلة في سورية ولا تحقق الجدوى الاقتصادية من تصديرها وكان هناك بحسب المصادر فكرة لدعم صادرات الخضار والفواكه لم تتبلور هذه الفكرة.‏

وأشارت هذه المصادر بحسب جريدة الثورة إلى أن وزير الاقتصاد طلب خلال الأسبوع المنصرم من هيئة تنمية وترويج الصادرات توسيع قاعدة السلع التصديرية التي يمكن تشمليها ببرنامج صندوق دعم الصادرات والتعاطي مع هذه السلع بشكل خاص وتحديد سلع محددة بذاتها بغض النظر عن تبعيتها لقطاع معين مع الإبقاء على القطاعات المدعومة حالياً مثل قطاع الصناعات النسيجية والتريكو وقطاع الصناعات الغذائية وزيت الزيتون والعمل على تحديد قائمة من السلع المختلفة بين 25 و30 سلعة لتنال الدعم المطلوب وولوج أسواق العالم بعد تمكين هذه السلع من تحقيق المواصفات والشروط المطلوبة وتوفير متطلبات هذه الأسواق من كافة النواحي.‏

وضمن هذا الإطار قال رئيس دائرة التخطيط في هيئة تنمية وترويج الصادرات شاكر خوري إن إجمالي الدعم المقدم للقطاعات المستهدفة بالدعم من خلال صندوق دعم الصادرات التابع للهيئة انخفض من نحو 153 مليون ليرة إلى حوالي 68 مليون ليرة وذلك بسبب استحواذ قطاع النسيج على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة دعم الصادرات والتي خرج قسم كبير منها عن الإنتاج، حيث تتركز معظم هذه الصناعات في محافظة حلب التي بقيت دورة الإنتاج فيها تعمل بشكل مقبول حتى منتصف العام 2012 وقد كان إجمالي الدعم قد وصل إلى 327 مليون ليرة خلال العام 2011 حيث لم تكن الأزمة أثرت بعد في قطاعات الإنتاج في تلك الفترة.‏

كما بيَّن خوري أن حلب تستحوذ على حوالي 50% من مبالغ الدعم وذلك نتيجة لتركز الصناعات النسيجية فيها وهي بدورها تنال الحصة الأكبر من دعم الصندوق، موضحاً أن قيم دعم الألبسة الجاهزة انخفضت من نحو 104 ملايين ليرة سورية عام 2012 إلى 30 مليون ليرة سورية للعام 2013 في حين كانت مبالغ الدعم قد وصلت خلال العام 2011 إلى حوالي 263 مليون ليرة وانخفضت قيم دعم الصناعات الغذائية من 16 مليون ليرة إلى 4 ملايين للفترة ذاتها وكانت وصلت إلى 41 مليون ليرة عام 2011 بعكس زيت الزيتون الذي ارتفعت قيم الدعم الخاصة به تباعاً من 23 مليون ليرة إلى 31 مليون ليرة ثم إلى 33 مليون ليرة للفترة المذكورة مضيفاً إن الشركات التي تنال الدعم انخفض من حوالي 100 شركة إلى 15 شركة حالياً.‏