رخصت مديرية صناعة طرطوس 176 منشأة صناعية وحرفية خلال العام الماضي برأسمال وصل إلى أكثر من 894 مليون ليرة توفر نحو 546 فرصة عمل ومن هذه المنشآت 4 معامل أدوية قيد التنفيذ حاليا فيما يتوزع باقي النشاط الصناعي بين هندسي وكيميائي وغذائي ونسيجي.

وقال مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي بلغ عدد المنشآت التي تم نقلها من المناطق الساخنة الى طرطوس 20 منشآة معظمها يتركز في المنطقة الصناعية بالمدينة في حين توزعت بقية الصناعات التي تحتاج مساحات كبيرة في الأرياف كصناعة الألبسة الجاهزة والمنظفات والصابون وغيرها.

وأضاف لنشرة سانا الاقتصادية أن الشروط التي حددها البلاغ رقم 9 للعام 2014 اثرت على عملية نقل المنشآت أو المعامل الكبيرة اذ تعتبر أراضي المحافظة بمعظمها زراعية أو حراجية ولاتمتلك منطقة أو مدينة صناعية تستوعب المنشات الكبيرة والتي تصنف من الدرجة الأولى.

وأشار علي إلى ان وزارة الإدارة المحلية اعادت النظر بتعليمات ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1970 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وبالتالي تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور البلاغ رقم 9 الذي أدى إلى تحسين الواقع الصناعي والحرفي في المحافظة وانعكس زيادة في عدد المنشآت المرخصة خلال العام الفائت مقارنة بالعام الذي سبقه.

إلا ان طالبي الترخيص بعد صدور القرار سيجدون صعوبة حسب علي في تطبيق الشروط حيث لا تتوفر لديهم المساحات المحددة كحد أدنى للترخيص وهي 4000 متر وهذا غير متوفر في المحافظة التي تفتقر إلى الحيازات الواسعة الأمر الذي يستلزم إعادة نظر دائمة بشروط هذه التراخيص.

وتعد طبيعة محافظة طرطوس التي تصل مساحتها الى 190 ألف هكتار والتي تغلب عليها المواقع الحراجية عاملا يحد من استقطاب النشاط الاستثماري واقامة صناعات مصنفة من الدرجة الأولى على اعتبار أن إقامة منشات كبيرة تستلزم مساحات واسعة.

ورأى علي أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التي يمكن اقامتها في المحافظة وتحقق معدلات اقتصادية عالية وتزيد الفاعلية الاقتصادية منها اقامة مجمع لصناعة الكونسروة من التفاح والأجاص اضافة الى خط لحفظ وتبريد الخضار والفواكه بأنواعها وخط لإنتاج عصائر الحمضيات ومعامل لتكرير وتصفية وتعبئة الزيت ولإنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها اضافة الى اقامة منشاة على البحر لاستخلاص وتعبئة الملح البحري ومنشات صناعية للمياه المعدنية.

ووصل المجموع الكلي للمنشآت الصناعية والحرفية والصناعية المنفذة وفقا لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 في المحافظة حتى نهاية العام الماضي إلى6668 منشأة برأسمال تجاوز 7ر8 مليارات ليرة في حين بلغت قيمة الآلات التي تضمها هذه المنشآت اكثر من 2ر5 مليارات ليرة وتوفر نحو 14712 فرصة عمل.