بلغ عدد القضايا الجمركية المحققة خلال العام الماضي 1707 قضية بقيمة تجاوزت 992 مليون ليرة وبلغت الرسوم المحصلة نحو 112 مليون ليرة من أصل 262 مليون ليرة واجبة التحصيل وبلغت الغرامات المحصلة ملياراً و345 ليرة من أصل 5 مليارات و547 مليون ليرة غرامات واجبة التحصيل هذا وقد تمت المصالحة على 1567 قضية وبالنسبة لباقي القضايا التي لم تتم المصالحة عليها فهي قيد الملاحقة القضائية، وتضمنت الضبوط مهربات لمواد غذائية- لحوم- دخان- محروقات- أدوية بشرية وبيطرية- أسلحة- ألبسة- خردة- دراجات- خليوي- مواد مختلفة.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مدير عام الجمارك مجدي الحكمية قوله: "أنه حرصاً على تسهيل عمل شركات الشحن الداخلي وبعد الاجتماع بهم تم وضع آليات نظامية واضحة تحمي هذه الشركات من ابتزاز أي جهة كما تم تنسيق العمل حيث يجب عند شحن أي بضاعة إذا كانت أجنبية داخلياً أن يكون هناك بيان مرفق يثبت بأن البضاعة المشحونة مدفوعة الرسوم وبالنسبة إذا كانت البضاعة مصنعة محلياً أن يكون عليها ما يثبت أنها مصنوعة في سورية".

وقال الحكمية: قمنا بمنع إيقاف أي سيارة شحن تابعة لشركات الشحن الداخلية على الطرقات إلا بعد الاتصال بمكتب التدخل السريع التابع لمديرية الجمارك ووجوب أن تكون الدورية برفقة ضابط وعند وجود بضاعة أجنبية يتم الاتصال فوراً بمديرية المعلوماتية للتأكد من صحة البيان ليسمح للسيارة بمتابعة طريقها في حال صحة البيان أما في حال كان البيان مخالفاً فتتم مصادرة البضاعة.

وأكد الحكمية أن هذا الإجراء يأتي بهدف تسهيل العمل والتخفيف من الأعباء والتكاليف عن شركات الشحن من جهة والتأكد من ضبط أي عملية تهريب من جهة أخرى.