أوصى المشاركون في ورشة عمل لوزارة الأشغال العامة حول إدارة المشاريع الاحترافية وإعادة الإعمار باستخدام التقانات الحديثة وأدواتها واستثمار البرمجيات الحاسوبية في إدارة وتتبع أعمال الوزارة و تمكين العاملين من هذه التقانات.

ودعا المشاركون في الورشة  إلى إيلاء الموارد البشرية الأهمية من حيث التطوير و التدريب و التأهيل والدعم والتحفيز و إكساب الخبرة من خلال العمل الميداني و تحمل الكواردر المسؤولية إضافة إلى تدعيم الإدارة للوصول إلى إدارة احترافية للأعمال و المشاريع من خلال مشاركة جميع العاملين في صناعة القرار.1

واقترح المشاركون بالورشة تشكيل مجلس وطني أعلى لإعادة الإعمار لوضع استراتيجيات و أهداف ورسم سياسات الاعمار ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتأمين مصادر التمويل بما يتناسب مع حجم الاضرار والخسائر وتحديد اولويات التمويل والتنفيذ و احداث وحدات مركزية لدعم القرار وللموارد البشرية وتقنيات إعادة الإعمار ووحدات فرعية حسب القطاعات التي تتطلب عملية إعادة إعمار.

وأشار المشاركون إلى أهمية استثمار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة وجامعة دمشق بما يخدم تطوير العمل عبر تجهيز واستثمار مراكز التدريب المهني ومعاهد المراقبين الفنيين والشركات الانشائية وادخال اليات عمل جديدة فنية و تعليمية.

وبحسب ما أوردت وكالة سانا أكد وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس في كلمة له في ختام الورشة ضرورة استفادة المشاركين من المعلومات و الخبرات التي قدمها المحاضرون لخلق نوع جديد من التفكير الديناميكي والعمل بمسوءولية عالية للتحضير لمرحلة اعادة الاعمار بالاعتماد على الكوادر الشابة مع الاستفادة من الخبرات المتوفرة.

ولفت الوزير إلى أهمية عرض أفكار جديدة تساعد في ملف إعادة الإعمار الذي يعتبر من أولويات الوزارة وذلك بالتعاون مع باقي الجهات العامة والقطاع الخاص واشراك نقابتي المهندسين والمقاولين.

وتناولت ورشة العمل التي شاركت فيها كوادر الوزارة عددا من الموضوعات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار وكيفية الاعتماد على النماذج الحديثة في إنشاء البنى التحتية ووضع المخططات التنظيمية بشكل علمي ومدروس وتدوير نواتج المهدم والانقاض.

وعرض المشاركون في الورشة عدة حلول وطرق لكيفية إزالة الانقاض وترحيلها الى مكبات ومدافن واعتماد النماذج الحديثة في انشاء البنى التحتية والأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع من حيث وضع المخططات التنظيمية بشكلها العلمي والمدروس بما يخدم التوجهات المستقبلية للدولة والاهتمام بموضوع الادارة الجيدة للمشروع والتي تعتمد على الجودة والكلفة والزمن.

واكد المحاضرون ضرورة اعمار المناطق المتضررة على أسس حديثة ومتطورة مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة للبناء وتأمين السكن البديل والموءقت وتوفير الخدمات الاساسية للمتضررين طوال فترة إعادة إعمار مناطقهم.

وعرضوا لطرق تدوير نواتج الابنية المهدمة والانقاض والتخلص بأشكال مفيدة كإعادة طحن المخلفات البيتونية والاستفادة منها اختصارا للزمن وتوفيرا للكلف وحماية للبيئة .

واتفق المشاركون بالورشة على تشكيل فريق عمل برئاسة معاون الوزير الدكتور معلا خضر وعضوية مدير البحث العملي بالوزارة الدكتور سامي نقولا واختصاصيين من الشركات الانشائية لمتابعة كل ما يطرح ويعرض من مؤتمرات علمية وورش عمل لملف إعادة الإعمار والاستفادة منها لتتم بعد فترة قصيرة اقامة ورشة عمل كبيرة يدعى اليها كل المهتمين بهذا الموضوع.