أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع مادة المازوت على الأحياء أدى إلى حصول انفراج في توفر مادة المازوت والبنزين الغاز المنزلي وبشكل كبير وأن الاختناقات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضين قد زالت وخاصة في دمشق وأن الحكومة تسعى لتحقيق انفراج تام في المحافظات كافة من خلال تأمين صهاريج لنقل المشتقات النفطية وخاصة للمنطقة الشرقية مشيراً إلى زيادة عدد الطلبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى نسبة تجاوزت 50 بالمائة وسنقوم بتلبية المزيد من الطلبات في المحافظات لتحقيق استقرار حقيقي في توفير وتوزيع المشتقات النفطية للمواطنين.

وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود بعض الممارسات للقطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية من خلال عدم التزامه بالأسعار المحددة وأنه هناك إجراءات مشددة اتخذتها وزارتي النفط والتجارة الداخلية وستتم محاسبة كل من يحاول عدم الالتزام بالأسعار أو الغش المادي وسنضع يدنا على كل محطة مخالفة وتشغيلها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإحالة صاحب المحطة إلى القضاء.

ووجه الدكتور الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى ترشيد منح اجازات الاستيراد للمشتقات النفطية للقطاع الخاص كونه شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى توجيه الكميات المستوردة بمقاصدها في المنشآت الصناعية والزراعية وتوجيه العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد.

كما وجه وزارة المالية بضرورة تحقيق تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية.

كما طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ترشيد الاستيراد وتمويل المستوردات وإجازات الاستيراد وأهمية الموائمة بين اجراءات الوزارة ومصرف سورية المركزي بهدف حماية المنتج الوطني والعمل وفق مبدأ الأولويات وعدم استنزاف القطع الأجنبي .

وبالنسبة لقطاع النقل أشار الدكتور الحلقي إلى وجود تجاوزات في أسعار النقل بين المدن والمحافظات ولا بد من وجود لجنة من الوزارات المعنية في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومراقبة مدى التزام السائقين بالأسعار المحددة وأهمية التشدد بالعقوبات.

كما أشار الدكتور الحلقي إلى وجود قلق لدى المواطنين من ارتفاع أسعار بعض السلع ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين ورفد الوزارة بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبي تموين مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع مبتزي الشعب في لقمة عيشه .

كما طلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة تطبيق معايير اختيار المديرين العامين على اختيار المديرين الفرعيين والالتزام بالمعايير الدقيقة من الخبرة والكفاءة والنزاهة والعمل الوطني وأهمية إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم وتحقيق التشاركية وصوابية العمل الإداري.