أوضح "رئيس مجلس الوزراء" " الدكتور وائل الحلقي" حول  أزمة عدم توفر البنزين والمازوت مؤخراً أوضح الحلقي أن إنتاج سورية تراجع إلى 9445 برميلاً يومياً فقط بسبب الاعتداءات الإرهابية على حقول الإنتاج وأنابيب النقل على حين تتراوح الاحتياجات الشهرية من 3.5 إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، مشيراً إلى أن العقوبات الغربية والحصار اللاإنساني على الشعب السوري يزيد من صعوبة تأمين ناقلات النفط حيث لم يصل خلال الشهرين الأخيرين إلا 4 ملايين برميل لافتاً إلى أن قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والفيول دخل حيز التنفيذ ووصل إلى سورية 28 ألف طن من مادة المازوت للقطاع الخاص.
وأكد الحلقي أنه يوم أمس أنهت بعض الناقلات إنزال مليون برميل من النفط الخام وغداً ستفرغ ناقلة أخرى في محطة بانياس مليون برميل وأبرمنا خلال الأسبوع الماضي عقوداً لمادتي المازوت والبنزين قدرت بـ50 ألف طن للمازوت و40 ألف طن للبنزين والبارحة وصلت أول ناقلة بنزين إلى مرفأ بانياس وبدأت التفريغ لتبدأ عملية الانفراج تدريجياً على أن تحل بشكل نهائي خلال الأيام القادمة، مضيفاً «استطعنا خلال الأسبوع الماضي تجاوز مشكلة الغاز المنزلي في أغلب المحافظات حيث تقدر الاحتياجات وسطياً بـ125 ألف أسطوانة غاز يومياً ومنذ أكثر من عشرة أيام قامت وحدات التعبئة في المحافظات بتعبئة ما مقداره وسطيا 145 ألف أسطوانة غاز أي بزيادة 20 ألف أسطوانة يومياً».
 الأزمة الكهربائية
وحول الأزمة في قطاع الكهرباء بيّن الحلقي أن هذا القطاع مرتبط بالنفط إضافة إلى تعرضه للأعمال الإرهابية وبعد أن كان ينتج قبل الأزمة 7100 ميغا واط يومياً انخفض بفعل الأزمة إلى 2500 ميغا واط والسبب نقص مادتي الفيول والغاز حيث تحتاج وزارة الكهرباء 35 ألف طن مكافئ كل يوم نؤمن منها 13 ألف طن أي 30 بالمئة فقط من الموارد اللازمة لتوليد الكهرباء وهو ما تسبب بزيادة ساعات التقنين التي وصلت في بعض المحافظات إلى 20 ساعة.
وأشار إلى أن العاصفة الثلجية التي رافقها انخفاض الحرارة إلى 9 درجات تحت الصفر زادت الأعباء على وزارة الكهرباء وتسببت بنحو 13 ألف عطل ودفعت الوزارة إلى تبديل 500 محولة كهرباء منذ بداية العام الجاري فقط بينها 150 محولة احترقت بسبب العاصفة والاستجرار الكبير و350 محولة بسبب نقص الاستطاعة كما بلغ طول الكابلات التي احترقت خلال العاصفة 135 كيلو متر وهذا كله كلف 1.3 مليار ليرة سورية.
 سعر الصرف
وبيّن الحلقي أن السياسة النقدية التي أقرها مصرف سورية المركزي أفضت إلى استقرار نسبى في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية إضافة إلى الإجراءات التي يتخذها مجلس النقد والتسليف لضبط حالة التذبذب في سعر الصرف لافتاً إلى أن مصرف سورية المركزي وعلى مدى أربعة أعوام من الأزمة نجح في تحقيق استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة مقارنة مع ما شهدته عملات دول أخرى عانت من أزمات مشابهة.
وأشار إلى أن لجنة إعادة الإعمار تتابع جهدها المميز بإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة التي أصابها الضرر حيث تم تخصيصها بمبلغ 50 مليار ليرة سورية للعام الحالي رصد منها مبلغ وقدره 18.8 مليار ليرة سورية من أجل الخطة الإسعافية لتنفيذ وتأهيل المشاريع العامة المتضررة في المحافظات.
 سياسة في العمق
وشدد الحلقي على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تشارك المسؤولية الوطنية والإنسانية والتكامل في الأدوار والمستويات والمسؤوليات من أجل تحصين الوطن مما يتعرض له من تحديات والارتقاء بمتطلبات الشعب السوري والدفاع عن الوطن مما يحدق به من أخطار، مؤكداً استمرار الجهود الوطنية التكاملية التي تبذلها الحكومة ووزارة المصالحة الوطنية والمؤسسات والقوى المجتمعية والأفراد لترميم جراح الوطن وتطهير أرضه من رجس الإرهاب التكفيري القاعدي وفكره المتطرف البعيد عن ثقافتنا وديننا الإسلامي الحنيف والتي تساهم في إطلاق الحوار الوطني والمصالحات المحلية الكفيلة بعزل الإرهابيين وإنهاء الفوضى وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى رؤية مشتركة حول مستقبل الوطن.
مطالب تحت القبة
تركزت المطالب التي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب للحكومة حول ضرورة العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الفساد في جميع مفاصل الدولة ومحاربة تجار الأزمات ومحتكري المواد الغذائية الذين يستغلون قوت المواطن وضرورة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية ومحاربة تجار الأزمة وخاصة محتكري مادة المازوت، ودعم مختلف القطاعات التنموية والخدمية. والأهم من ذلك تطبيق العدالة بتوزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق.
وركز أعضاء المجلس على أهمية ضرورة إيجاد حلول وبدائل مناسبة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والتخفيف من الظروف القاسية التي تمر بها البلاد والاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لإستجرار الاحتياجات الأساسية وتوفيرها بالأسواق. إضافة إلى أهمية العمل على وضع ضوابط لعملية بيع الوقود من خلال صهاريج منتشرة بمدينتي اللاذقية وطرطوس ودراسة موضوع تسويق الحمضيات بما يعود بالفائدة على المزارعين.
والأمر الأهم الذي ركز عليه أعضاء مجلس الشعب هو الاهتمام بذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم ومواصلة انجاز المصالحات الوطنية في مختلف المناطق والسعي جدياً لإحداث مؤسسة الشهيد وتحديد مدة الاحتياط في الجيش والقوات المسلحة وتشكيل لجان لمتابعة شؤون المفقودين والمخطوفين ووضع معايير ومواصفات خاصة بتعيين المديرين العامون والإسراع بانجاز قانون الوظيفة العامة، إضافة إلى معالجة وضع العقارات المستملكة.