قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري: “إنَّ السياسة الاقتصادية تتركز على تعزيز موقع الليرة، وتحسين سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية”.
وبحسب “تشرين أون لاين” لفت الجزائري إلى أنَّ سعر الصرف يعد محدداً أساسياً للمستوى العام للأسعار، والقدرة الشرائية لليرة، وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن، وفي هذا الإطار يأتي الطلب على الاستيراد محدداً رئيسياً لسعر الصرف، مضيفاً “هنا يأتي دور إدارة التجارة الخارجية من ناحية إدارة الطلب على القطع الأجنبي، وفق أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته وزيادة حصة المستوردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية”.
وأكد الجزائري أثناء ترؤسه لاجتماع فني ضم مديري الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات والمعنيين بأتمتة إجازات الاستيراد، على أهمية استكمال عملية الربط الشبكي مع المديريات، تعزيزاً لكفاءة إدارة التجارة الخارجية وتمكين مديريات الاقتصاد في المحافظات، من لعب دور أكثر مهنيةً في منح إجازات وموافقات الاستيراد، على اعتبار أن مديريات الاقتصاد في المحافظات، تتميز باطلاع أوسع لنشاط الفعاليات والقطاعات الاقتصادية في المحافظة، والاحتياجات المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع والمواد الأساسية.
وفي ختام الاجتماع شدد الجزائري على ضرورة التنسيق مع مديريات الصناعة في المحافظات، لناحية تحديث قوائم المخصصات للمنشآت الصناعية في ظل الميزات التي تمنح للصناعي في عملية منح الإجازات، والعمل على رفد المديرية بكل المستلزمات الضرورية بما يمكنها من أداء مهامها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.