توالت الاستقالات في صفوف المسؤولين الإداريين بشركة "تورك سيل" كبرى شركات الاتصالات والهاتف النقال في تركيا بعد أن بدأ عدد من الشخصيات المقربة من رجب طيب أردوغان في التسرب إلى داخل مجلس إدارة الشركة والتدخل في شؤونها.
وذكرت وكالة جيهان التركية أن سبعة نواب مديرين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تورك سيل استقالوا من مناصبهم منذ أن بدأ وزراء سابقون بحكومة حزب العدالة والتنمية التدخل في شؤون الشركة التي منيت بخسائر اقتصادية ملحوظة بعد فقدانها نحو أربعة بالمئة من مشاركيها في السوق التركية.
وتعزو الاستقالات المتتالية في تورك سيل إلى عمليات تعيين أعضاء غير مستقلين بمجلس إدارة الشركة من قبل هيئة سوق رأس المال التابعة لرئاسة الوزراء التركية في حين أكدت الأنباء والتقارير أن الشركة التي تتربع على عرش أكبر شبكات الاتصالات في تركيا لم تكن قادرة على اتخاذ قراراتها بحرية خلال فترة تدخل الهيئة.
وأفضت تدخلات هيئة سوق رأس المال في شركة تورك سيل إلى تعيين خمسة من بين سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة مقربين من حزب العدالة والتنمية.
وخسرت الشركة التركية أعدادا كبيرة من المشتركين في خدمتها خلال فترة تدخل الهيئة التابعة لسلطات أردوغان حيث كانت في نهاية عام 2012 تسيطر على نحو 52 بالمئة من سوق الاتصالات التركية أي نحو 1ر35 مليون مستخدم بينما تراجع عدد مستخدميها في السوق المحلية التركية إلى نسبة 3ر48 بالمئة أي نحو 7ر34 مليون مستخدم في الربع الثالث من العام الماضي.