تنطلق هيئة الأوراق المالية في عملها من قاعدة أساسية عنوانها الافصاحات وهي الاشهار الذي يطالعنا بين يوم واخر عن حادث هنا في شركة ما وطارئ هناك في شركة اخرى

مما يجعل الافصاحات الوسيلة الاساسية المتبعة لممارسة الشفافية في عمل الشركات المدرجة.‏

وبحسب الدكتور علي يوسف نائب رئيس هيئة الأوراق وفيما يتعلق بالإفصاحات التي تعلنها هيئة الأوراق المالية السورية فإن الهيئة تعمل جاهدة على تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والتقرير المالي وما يرتبط بذلك من تطوير الإفصاح والشفافية من قبل الشركات المساهمة الخاضعة لإشرافها من خلال عدة محاور أولها إصدار دليل للإفصاح والشفافية والذي يتضمن عناوين رئيسية مثل كيفية التعامل مع الإشاعات والإفصاحات الاختيارية وإدارة المعلومات الداخلية بالإضافة إلى تطوير استثمارات الإفصاح وسياسات حول كيفية التعامل مع تعارض المصالح.‏

كما يقول يوسف للجريدة الثورة أن الإفصاح هو الوسيلة الأساسية لإيصال المعلومات المتعلقة بالشركة ومركزها المالي وأدائها إلى الأطراف الخارجية التي ليس لديها قدرة الوصول إلى المعلومات بشكل مباشر كما تشكل الإفصاحات الواردة في القوائم المالية ومرفقاتها مصدراً رئيسياً للمستثمرين من أجل اتخاذ قراراتهم المتعلقة بتقيم أداء الشركات وشراء وبيع الأسهم ، لذلك يتطور الإفصاح وتتسع حدوده ومجالاته تبعاً لتطور احتياجات هؤلاء المستثمرين وبحيث يقدم الإفصاح المعلومات المالية وغير المالية التي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.‏

وفي نفس الاطار -يضيف يوسف- تتم متابعة الضوابط والإجراءات المتعلقة باعتماد مفتشي الحسابات وتطويرها بحيث تقوم بالمتابعة المستمرة لعمل هؤلاء المدققين وتطوير ضوابط اعتمادهم بناء على الدور الوطني المفترض أن يقوموا به في كشف التلاعبات وحالات الاحتيال والتضليل ودورهم في إضفاء الثقة على البيانات المالية باعتبار المدقق هو شخص مهني مستقل ومحايد يتمتع بالكفاءة المطلوبة للقيام بهذه المهمة علماً أنه يتوفر في سوق العمل السورية كفاءات مهمة في هذا المجال مع اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين في إطار دور الهيئة في حماية المستثمرين وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية .‏

ومن المحاور الهامة التي تعمل عليها الهيئة -يقول يوسف- ممارسة دور إشرافي على الشركات المساهمة من خلال متابعة الإفصاحات الدورية المطلوبة وهي عبارة عن القوائم المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية إضافة الى متابعة الإفصاحات الطارئة التي تتم من قبل الشركات المساهمة العامة ومتابعة المشاكل المرتبطة بها والتي قد تؤثر على حقوق المساهمين، مع التاكيد على أن الإفصاح الإلزامي والمطلوب قد يكون غير كاف في كثير من الحالات لذلك تتوجه الهيئة نحو الإفصاح الطوعي والاختياري باعتباره طريقة مهمة للإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وسواء تم الأمر من خلال التقارير المالية أو وسائل أخرى ، علماً أن الهيئة تشجع على استخدام الوسائل الالكترونية في النشر والإفصاح كالموقع الالكتروني للشركة أو الهيئة أو للسوق أو أية مواقع الكترونية أخرى.‏