أشارت مصادر مطلعة بأن الحكومة طلبت جميع الوزارات والجهات التابعة لها بضرورة التقيد بالخطة الإسعافية لكل وزارة والتي تم إقرارها بشكل نهائي إذ بلغت حوالي 18.8 مليار ليرة وزعت على الوزارات وفق المبالغ التي تم رصدها لكل وزارة حسب المشاريع المبينة ضمن خطة عمل كل وزارة وفقاً لأولوياتها وبالاعتماد على عدة معايير تراعي مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ واعتماد مشاريع بعينها دون أخرى.

وذكر المصدر وفقا لصحيفة " تشرين " المحلية  أن الحكومة أكدت جملة من القضايا أبرزها تنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لكل وزارة أو الجهات التابعة لها في إطار العناوين الرئيسة للمشاريع التي تم إقرارها مع التقيد بكتلة الاعتماد المخصص لكل وزارة كما وردت من الحكومة من دون أي تعديل إلا في حالات الضرورة التي تستدعي تنفيذ مشروع طارئ نتيجة الأحداث الراهنة شرط أن يعرض على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

 كما أن إقرار الخطة الإسعافية يعدّ بمنزلة توافر الاعتماد اللازم لتنفيذها لدى الوزارة المعنية التي بدورها تقوم بالتعاقد مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال التي تم تحديدها بالخطة الإسعافية وتعد الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ العمل من حيث تجهيز الكشوف التقديرية والتنفيذ والإشراف والصرف ووفق الأولوية وأهمية المشروع المراد تنفيذه .بعد توافر الاعتماد اللازم لتنفيذها لدى الوزارة المختصة التي بدورها تقوم بالتعاقد مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال التي تم تحديدها بالخطة.

ومن جهة أخرى تقوم الوزارة بموافاة اللجنة بالكشوف المالية المدققة والجاهزة للصرف من قبلها . و تقوم أيضاً بموافاة أمانة سر لجنة إعادة الأعمار بتقارير تتبع ربعية لتنفيذ المشاريع.. وبالعودة إلى خطة كل وزارة على حدة نجد أن البداية كانت من وزارة الكهرباء:

الكهرباء   

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة نحو 4.485مليارات ليرة موزعة على مجموعة من  المشاريع علماً بأن المقترح كان تخصيص الوزارة بمبلغ 3 مليارات ليرة لمصلحة تنفيذ عدة مشاريع أولها شراء أبراج توتر عال..

-شراء نواقل توتر عال  وشراء كابلات 20% من حاجة الوزارة للكابلات

النفط

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 5.339 مليارات ليرة سورية موزعة على مجموعة من المشاريع علما بأن المقترح كان تخصيص الوزارة بمبلغ 2 مليار ليرة لمصلحة تنفيذ المشاريع التالية:

-إعادة تأهيل محطات وخطوط الآبار وإعادة تأهيل خطوط نقل النفط (الخفيف والثقيل) وإعادة تأهيل وحدات تعبئة الغاز.

التربية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 4.215 مليارات ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

أما المقترح فكان تخصيص الوزارة بمبلغ 300 مليون ليرة لمصلحة تنفيذ مشروع تعويض وسائل تعليمية وأهمها أجهزة مخبرية وتجهيزات حاسوبية متضررة.

النقل

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 8.554 مليارات ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع المقترحة:

تخصيص الوزارة بمبلغ 500 مليون ليرة لمصلحة تنفيذ المشاريع التالية:

-إصلاح وصيانة وخطوط متكاملة وقابلة للاستثمار في السكة الحديدية وتأهيل طرقات مركزية متضررة بين المحافظات.

الأشغال العامة

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 2.694مليار ليرة سورية موزعة على مجموعة من المشاريع المقترحة: تخصيص الوزارة بمبلغ مليارين ومئتي مليون ليرة سورية لمصلحة تنفيذ المشاريع التالية:

-شراء وصيانة الآليات الهندسية الضرورية لاستمرار عمل الشركات الإنشائية العامة بقيمة ملياري ليرة سورية.

-تأهيل أبنية الشركات الإنشائية العامة المتضررة بقيمة 200 مليون ليرة.

الصحة

بلغت القيمة المخصصة للخطة الإسعافية من الوزارة 1.911 مليار موزعة على مجموعة من المشاريع المقترح :تخصيص الوزارة بمبلغ مليار ليرة لمصلحة الح تنفيذ المشاريع التالية:

-شراء تجهيزات إسعافية ضرورية لغرف الإسعاف في المشافي المركزية والعيادات الشاملة وصيانة سيارات إسعاف لإرجاعها إلى الخدمة وترميم المشافي المركزية.

المالية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة حوالي ثلاثة مليارات موزعة على مجموعة من المشاريع التالية:

-تأهيل مباني مديريات المالية ومباني المصارف المتضررة في المحافظات المستقرة و تأهيل الصرافات الآلية المتضررة.

 

الثقافة

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 135مليون ليرة  موزعة على مجموعة من المشاريع.

في حين كان المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية لمصلحة تنفيذ مشاريع ترميم وتأهيل المباني المتضررة في المحافظات الآمنة.

التجارة الداخلية وحماية المستهلك

 

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 1.948 مليار ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

في حين بلغ المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 500 مليون ليرة سورية لمصلحة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وترميم المخابز والصوامع والمطاحن المتضررة بما يضمن عودتها للعملية الإنتاجية.

العدل

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 358 مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

في حين كان المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 75 مليون ليرة سورية لمصلحة مشاريع تأهيل قصور العدل ومحاكم الصلح المتضررة والمجمعات القضائية المتضررة في المناطق الآمنة بما يضمن استمرارية العمل القضائي.

السياحة

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 48 مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 10 ملايين ليرة لمصلحة تنفيذ مشاريع تأهيل مباني مديريات السياحة المتضررة في المحافظات.

التعليم العالي

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 220 مليون ليرة على مجموعة من المشاريع.

في حين كان المقترح عدم الموافقة على تخصيص الوزارة لأن المشاريع الواردة هي في المناطق الساخنة وليس لها أولوية مع الإشارة إلى أن خطة عام 2014 لم ينفذ منها شيء.

الإعلام

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 5.3 مليارات ليرة  موزعة على مجموعة من المشاريع.

وكان المقترح: تخصيص الوزارة بمبلغ 100 مليون ليرة لمصلحة تأهيل مشاريع المباني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المتضررة في المناطق الآمنة.

الاقتصاد والتجارة الخارجية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 453مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

المقترح: تخصيص الوزارة بمبلغ 25 مليون ليرة سورية لمصلحة استكمال تأهيل مباني المناطق الحرة المتضررة قي المحافظات.

الاتصالات والتقانة

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 444 مليون ليرة سورية موزعة على مجموعة من المشاريع.

المقترح تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لمصلحة تنفيذ مشاريع الإصلاح وترميم الشبكات والمقاسم بما يضمن إعادة الخدمة للمناطق التي ينجز تطهيرها الجيش.

الإدارة المحلية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 16.3 مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

المقترح: تخصيص الوزارة بمبلغ 6 مليارات ليرة سورية لمصلحة تنفيذ المشاريع التالية.

ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي والمراكز الصحية والعيادات الطبية والطرق التي تم تخريبها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.

-إعادة تأهيل عدد من الوحدات الإدارية والمدن والمناطق الصناعية والمديريات والأجهزة المحلية التابعة للوزارة.

-شراء وصيانة الآليات الخدمية والهندسية المتضررة للوحدات الإدارية والخدمات الفنية والموافق على شرائها خلال فترة الأزمة من رئاسة مجلس الوزراء.

-دعم أفواج الإطفاء في المحافظات وتأمين المستلزمات الضرورية.

الزراعة والإصلاح الزراعي

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة للوزارة من الوزارة 1.2 مليار ليرة على مجموعة من المشاريع. المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 95 مليون ليرة سورية لمصلحة تنفيذ المشاريع التالية:

-تأهيل وترميم المباني المتضررة الخاصة بالمؤسسة العامة للدواجن بمبلغ 70 مليون ليرة.

-تأهيل الآلات المتضررة في المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 25مليون ليرة سورية.

مع الإشارة إلى أن بقية المشاريع المطلوبة هي مشاريع استثمارية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وليس لها صفة الاستعجال.

الصناعة

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 1.488 مليار ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

والمقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 800 مليون ليرة لمصلحة تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل تعود للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع.

 الداخلية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة نحو 811 مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع والمقترح أن يتم تخصيص الوزارة بمبلغ 500 مليون ليرة لمصلحة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مباني مديريات المالية ومباني المصارف المتضررة في المحافظات المستقرة.

الشؤون الاجتماعية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 64.5 مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع وكانت الوزارة قد تقدمت بمقترح يتضمن تخصيص الوزارة بمبلغ 10 ملايين ليرة لمصلحة تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم معاهد ومراكز الرعاية الاجتماعية المتضررة في المحافظات الآمنة.

العمل

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 179مليون ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع.

وقد اقترحت الوزارة تخصيص مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لمصلحة تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم مديريات العمل المتضررة في المحافظات الآمنة.

الإسكان والتنمية العمرانية

بلغت قيمة الخطة الإسعافية المعدة من الوزارة 25 مليون ليرة لتأهيل 208 مساكن- مشروع السكن العمالي في محافظة القنيطرة وقد اقترحت الوزارة تخصيص المبلغ المطلوب بسبب الوضع الأمني في محافظة القنيطرة