أدت الأزمة السورية إلى انفصال العديد من الأسر وازدياد البؤس وفقدان الحماية الاجتماعية الأساسية فضلاً عن تدني فرص الحصول على الخدمات، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال محاولات أو تهديدات بالإيذاء الجسدي أو العقلي أو الاجتماعي باستخدام أنواع القوة مثل التهديد والإرهاب والإكراه والتلاعب والخداع وقطع الوعود الاجتماعية أو الاقتصادية التي غالباً ما توجه لشخص بسبب دوره المتعلق بنوعه الاجتماعي.

وحول الحالة الاجتماعية التي يمر به المجتمع السوري خلال الحرب القائمة أوضح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية أن أكثر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي شيوعاً هو الزواج المبكر» والعنف الأسري وهي التي تم الإبلاغ عنها وسجلت نسباً عالية في سورية، مشيراً إلى أن أهم التحديات الرئيسية لمنع هذا العنف وتخفيضه هو انخفاض مستوى الوعي حول حقوق المرأة في بعض المناطق وخاصة في المناطق الريفية في حلب والمحافظات الشمالية الشرقية.

وتشير الحالات إلى أن معظم المتعرضين للعنف الاجتماعي هم من النساء إلا أنه يوجد بعض حالات تعرض فيها الرجال والصبية إلى العنف الجنسي خاصة في هذه الظروف، وعلى الرغم من إدانة النظم الاجتماعية في سورية لبعض أشكال العنف الاجتماعي إلا أنها واصلت تعزيز مفهوم «وصمة العار» والتسامح مع مرتكبي هذا العنف ما يساهم في تردد الأفراد عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، ومن الآثار السلبية للعنف الاجتماعي بينت مصادر مديرية الخدمات الاجتماعية أنها قد تكون مدمرة ولاسيما الاغتصاب ويمكن أن يكون له أثر مضاعف ضمن الأسرة والمجتمع والبلد التي تواجه هذه الأزمة، حيث يشمل الآثار الجسدية من الإصابات، وحالات الحمل غير المرغوب فيه، والنواسير، والأمراض المنقولة جنسياً إضافة إلى العواقب النفسية والاجتماعية كالقلق والاكتئاب ليس بسبب الاغتصاب فحسب، وإنما بسبب الصدمات النفسية ورفض الزواج والأسرة ونبذهم للمتعرضات له.

وعلى الصعيد ذاته أحرزت الحكومة تقدماً في هذه المسألة وعدل قانون الأحوال الشخصية عام 2009 من خلال مرسوم إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري التي تتعلق بجرائم الشرف حيث استبدلها بمادة تفرض على مرتكبي جرائم الشرف عقوبة السجن لا تقل عن 5 سنوات وتنص المادة 548 من قانون العقوبات على أنه «من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما بغير عمد تكون عقوبته الحبس خمس سنوات على الأقل».

وللحؤول دون وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في سورية أشار المصدر إلى ضرورة التوعية من حيث «الاستشارات حول الاتجار وتوثيق الزواج والطلاق والتوعية في مراكز الإيواء، حيث يتم تقديم الفحوصات التي تخص العنف الاجتماعي لأكثر من 12 ألف حالة وخلال عام 2014 تم تقديم الاستشارات لأكثر من 3 آلاف امرأة وفتاة.

وقام قطاع الحماية خلال العام الماضي في دمشق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ40 ألف مستفيد، وتم رفع الوعي لأكثر من 13 ألف وبناء القدرات 766 مستفيداً، وتقديم المساعدة المالية للأكثر حاجة لأكثر من 12 ألف مستفيد والدعم القانوني 323، والقيام بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 16 ألفاً.

أما على مستوى سورية فتم تسجيل أكثر من 76 ألف مستفيد من رفع الوعي، 803 مستفيدين من بناء القدرات، 13 ألفاً الإحالات والاستجابة، وأكثر من ألف مستفيد بدعم القانوني، 132 ألفاً من دعم نفسي اجتماعي، أكثر من 63 ألفاً للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وأكثر من 59 ألفاً المساعدة المالية للأكثر حاجة.