أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أنه لا خصخصة ولا تنازل ولا تخلي عن ملكية القطاع العام أبدا، فحقوق العمال مصونة وملكية وسائل الإنتاج كانت وستبقى للقطاع العام وكل ما يشاع حول ذلك مرفوض.

الوزير طعمة أكد أن مبدأ الخصخصة مرفوض قطعيا ولا مجال لمناقشته، ووزارة الصناعة عندما تمسك بالقطاع العام تمسك الروح بالجسد، مبيناً أنه لا تصفية لأي شركة إنما هناك مجرد رؤية جديدة تعمل وزارة الصناعة على تطبيقها على شركات القطاع العام لحمايتها والحفاظ عليها، تتركز حول تغير نشاط أو تشغيل للغير لمرحلة زمنية محدودة وهذا ما قمنا به في شركات الغزل والنسيج .

حيث تعذر على الفلاحين إيصال الأقطان إلى المنطقة الوسطى، فلم تتجاوز كميات القطن المحبوب المستعملة لتاريخه عشرة آلاف طن في حين أن الإنتاج المقدر هو بحدود 179 ألف طن حيث تم البحث عن وسائل لتشغيل شركات الغزل والنسيج والمحالج لتأمين النفقات الثابتة بما فيها شركات الغزل والنسيج والمحالج لتأمين النفقات الثابتة بما فيها الرواتب والأجور في ظل وضع تعذر معه تأمين القطن اللازم لتشغيل هذه المعامل حيث تم إبرام عقود مع القطاع الخاص لتشغيل معامل الغزل والمحالج لكمية محددة من الأقطان (عشرة آلاف طن وسطيا لكل معمل من معامل القطن المحلوج وهي تعادل 30 ألف طن قطن محبوب).

وبين الوزير أنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وتمت الموافقة في ضوء المبررات التي قدمتها وزارة الصناعة ضمن مبدأ التشغيل، حيث تقدم الدولة المعمل مع عماله ويقدم المستثمر ماد القطن واصلاً إلى أرض المعمل وتحصل الدول على كل النفقات الثابتة بما فيها الرواتب والأجور.
ومن خلال ذلك تم تشغيل 3 محالج في حماة وحمص وشركتي الزيوت في حماة وحمص أيضاً أربع شركات غزل وستأتي المرحلة اللاحقة لتشغيل شركة النسيج والصناع ومع انتهاء كمية القطن المقدمة من المستثمر ستنتهي علاقة المستثمر بالشركة بإنتاج الغزول بعد انتهاء فترة التشغيل للغير، الأمر الذي أدى إلى تأمين رواتب عمال الشركات والمحالج وشركات الزيوت وإعادة الشركة الإنتاجية إلى المعامل المتوقفة بفعل فقدان المادة الأولية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إبرام عقود لتأهيل معملي الإسمنت في طرطوس وعدرا وإقامة معمل جديد وفق نظام BOT بطاقة 2 مليون طن اسمنت وهذا شكل آخر من أشكال التشاركية حيث يقوم المستثمر بإعادة تأهيل المعامل ورفع طاقتها الإنتاجية وتوصيف استثمارات كبيرة بالقطع الأجنبي وتحصل معاملها على نسبة من الإنتاج بسعر التكلفة.لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هي خطة عمل للخروج من الأزمة وتأمين السيولة ويعود بعدها القطاع العام لإدارة الشركات وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وحول ما تتضمنه رؤية الوزارة للعام 2015 ذكر طعمة أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتضمن إقامة عدد من المشاريع الجديدة مثل معمل السيرومات الذي أنجزت الدراسات والجدوى الاقتصادية له، وسيتم الإعلان قريبا عنه إضافة إلى معمل لإنتاج الخميرة وآخر لإنتاج عبوات البريورم للعصائر كما سيتم قريبا البدء بإنتاج القوالب وخط لتعبئة المياه بطرطوس هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى يتم بحثها مع الدول الصديقة مثل إقامة معمل لإنتاج الأسمدة بين سورية وإيران ومشاريع أخرى يتم العمل عليها مع بيلاروسيا والتي من المقرر مناقشتها وإقرارها قريبا خلال اجتماع اللجنة السورية البيلاروسية وأهمها إنتاج السيارات الشاحنة والباصات، والعمل أيضاً على إعادة تأهيل جميع الشركات المتضررة.

ولفت إلى أن الحكومة مؤخراً وافقت على اعتمادات الخطة الإسعافية المعدة من قبل الوزارة والتي بلغت قيمتها 1.488 مليار ليرة موزعة على مجموعة من المشاريع، وكان المقترح تخصيص الوزارة بمبلغ 800 مليون ليرة لصالح تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل تعود للوزارة وفق الأولوية وإمكانية التنفيذ الفعلية للمشاريع.

وحول بيانات الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة أوضح الوزير أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها منذ بداية الأزمة ولغاية نهاية العام 2014 قد بلغت 330.2 مليار ليرة منها أضرار غير مباشرة 202.4 مليار ليرة سورية وأضرار مباشرة نحو 127 مليار ليرة وبين أن هذه الأرقام ليست نهائية ويمكن أن تزيد على ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت بسبب وجود المجموعات الإرهابية فيها أو في محيطها أو على طريقها وتقدير الأضرار بشكل واقعي إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير.

ناهيك عن الأضرار التي لحقت في القطاع الخاص والتي تعد كبيرة إذا ما قورنت بإضرار القطاع العام داعيا إلى التدقيق قدر الإمكان في قيمة هذه الأضرار من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية.

وأضاف طعمة إن الوزارة تعمل حالياً على تحديد أولويات إعادة الإعمار في كل مؤسسة وإعادة النظر بنشاط بعض الصناعات وبعض الشركات تمهيدا لإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي والاستغناء عن بعض النشاطات الصناعية والاستفادة من البنية التحتية المتوافرة في بعض الشركات لإقامة نشاطات ذات جدوى اقتصادية ويمكن للقطاع العام أن يكون منافسا قوياً فيها،

مشيراً إلى أن هناك دعوى جدية لإنشاء عناقيد صناعية في بعض المناطق التي تتوافر فيها مواد أولية وتجاوز المشكلات والعقبات التي واجهت الصناعة السورية خلال فترة الأزمة وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية والتأكيد على عدم البدء بأي مشروع صناعي قبل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لها والاهتمام بنوعية وجودة منتجات القطاع العام وبمواصفاتها وتطويرها بما يتلاءم مع ذوق المستهلك.